ظهرت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا الإسلامي ظاهرة الإدارات النسائية في بعض المؤسسات والمصالح، وحتى الوزارات، والتي يعمل تحت إمرتها كثيراً من الرجال الذين عليهم بالطاعة وإراقة ماء الوجه لتنفيذ الأوامر على مضض من أجل الوظيفة لضمان لقمة العيش، فكيف يتفق كل هذ
هذا قد سبق في غير مرة التنبيه في الإذاعة والتلفاز، وأن الواجب على النساء أن يكن في عمل النساء، وأن يكون الرجال في عمل الرجال، وأن لا يبرز الرجال في محل النساء كطبيب للنساء وممرض للنساء وأشباه ذلك؛ بل يكون الطيب للرجال والطبيبة للنساء، والممرض للرجال والممرضة للنساء هذا هو الواجب،كما تكون المعلمة للبنات والمعلم للرجال، كل له ما يناسبه درءً للفتنة وحماية للمجتمع من أسباب الفساد، فليس للرجال أن يتولوا تدريس النساء وليس للنساء أن يتولين تدريس الأولاد؛ بل يجب أن تكون المدرِّسة للبنات وأن يكون المدرس للذكور حسماً لمادة الفتنة وهكذا في الدوائر يجب أن تكون الدوائر للرجال إذا كانت الدائرة للرجال، وأن تكون الدائرة للنساء كمدارس النساء وأشباه ذلك مما يكون فيه عمل النساء ومستشفيات النساء ضروري يكون فيها نساء، كل طائفة يكون فيها ما يناسبها، طائفة الرجال يكون فيها الموظفون من الرجال بقدر الحاجة، وطائفة النساء يكن لهن موظفات من النساء، هذا هو الواجب سداً لباب الشر وحسماً لأسباب الفساد، ولا مانع من استثناء بعض الحالات التي يضطر إليها كأن يتولى الطيب المختص إذا جاءت امرأة ولم توجد طبيبة تعالجها أو طبيبة مختصة تعالج رجلاً لم يوجد في البلد أو في المستشفى من يعالجه فهذه ضرورات مع الحشمة ومع البعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة هذا يجب عند الحاجة التقيد بهذه القيود و الحذر من أسباب الشر، فتكون الطبيبة التي اضطر إليها في علاج الرجل غير متعاطية لأسباب الفتنة ــ للمريض وهكذا الرجل إذا أراد أن يطب المرأة يكون هكذا عند الضرورة من غير خلوة وهي كذلك لا تتعاطى أسباب الفتنة وإلا فالأصل كما تقدم الأصل أن يكون الرجال للرجال والنساء للنساء في التعليم وفي التطبب وفي كل شيء حسماً لأسباب الفتنة. والله المستعان.