حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى قدمها حسن أبو العينين المحامى، وأحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل الثوار، إلى المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، التى تنظر الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، وطالب فيها بضم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجله جمال، ورجل الأعمال أحمد عز إلى قضية قتل المتظاهرين.
المذكرة تقدم بها أبو العينين وكيلاً عن آمنة على عبد العال، والدة الشهيد محمد البدرى زكى، ونادية عبد المقصود والدة الشهيد أحمد خليفة أحمد، وسلوى سيد متولى والدة الشهيد تامر السيد حنفى المدعين بالحق المدنى، ضد النيابة العامة مطالباً بالتصدى إعمالاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإدخال متهمين جدد هم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وبصفته رئيس الدولة فى وقت ارتكاب الواقعة، وجمال محمد حسنى مبارك بصفته أمين السياسات فى الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، والوريث المرتقب لوالده فى رئاسة الجمهورية، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، بصفته أمين التنظيم بالأمانة العامة للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل.
قال فى مذكرته، إن الثلاثة اشتركوا فى واقعة قتل وإصابة المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد، وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام، وبث الرعب بين الناس، وتهديد حياتهم وصحتهم وأمنهم وإلحاق الضرر بمرافق وممتلكات الدولة العامة والخاصة، وإحداث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.
استدل أبو العينين فى طلبه بضم المتهمين الثلاثة إلى القضية بـ"التقرير الصادر من لجنة تقصى الحقائق" والذى جاء فيه (وبلغت ذروة المصادمات بين أجهزة الشرطة والمتظاهرين والمواطنين واستخدام الرصاص الحى فى "جمعة الغضب" يوم 28 يناير بتعليمات مباشرة من النظام السياسى برئاسة الرئيس السابق مبارك، رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى بعد أن ردد المتظاهرون شعارات الدعوة لإسقاط النظام ورحيل مبارك).
كما قال، إن ما يؤكد الاتهام لكل من جمال مبارك وأحمد عز، أنهما من النظام السياسى للدولة، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى قد أشار إلى أن كبار رجال الحزب هم الذين كانوا يحكمون ويديرون البلاد ويستغلون سلطات الدولة فى تحقيق أغراضهم وبسط سلطانهم، والمحافظة على البؤر الاستبدادية التى توصلوا إليها من خلال ذلك، وشددت المحكمة فى حيثياتها على أنه (الثابت من العلم العام أن الحزب الوطنى نشأ فى كنف السلطة الحاكمة وظل "متلحفاً" بسطوتها، مستغلاً أموالها، بحيث اختطلت أموال الدولة وأموال الحزب، ومنحت سلطات الدولة للحزب).
واستدل فى نهاية طلبه بضم المتهمين بشهادة اللواء عبد الهادى بدوى لواء شرطة سابق والذى أدلى بها فى إحدى الصحف، والتى تضمنت عند سؤاله على من تقع مسئولية الانفلات الأمنى وقتل المتظاهرين، فقد أجاب المسئولية رقم 1 تقع على حسنى مبارك المخلوع بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، كما أنه هو الذى أعطى التعليمات للعادلى بفض المظاهرات بأى طريقة، وعند سؤاله فيما يخص جمال مبارك قرر هذا جائز، لأن جمال مبارك كان هو من يقوم بتسيير الأعمال فى الفترة الأخيرة على مدار العشر سنوات الأخيرة، وهو من كان يختار الوزراء.
كما طالب أبو العينين بمخاطبة شركات التليفون المحمول العاملين داخل مصر، وهى شركة "موبينيل"، وشركة "فودافون"، وشركة "اتصالات"، للإفادة عن التتبع الجغرافى والاتصالات التى تمت من التليفونات المحمولة المملوكة لكل من المتهمين جميعاً، وذلك خلال الفترة من ظهر يوم الأحد الموافق 23 يناير، حتى يوم الأحد الموافق 30 يناير.