في جلسة ساخنة استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة بالقاهرة، نظر القضية المتهم فيها أكثر من 20 شخصاً بتكوين جماعة "الولاء والبراء" ومن أهدافها قتل السائحين بمصر وقتلت مكرم عازر وعاملين بمحل مجوهرات كليوباترا، وقد أثار قرار التأجيل واستمرار حبس المتهمين بعض أهليتهم فتطاولوا بالسباب على هيئة المحكمة.
وطالب الدفاع الحاضر مع المتهمين، بضم محضر معهد الدراسات المعدنية بالتبين، والذي كان يعمل به المتهم الثاني محمد خميس (معيداً)، وأكدوا أن هذا المحضر تم اخفاؤه من قبل جهاز أمن الدولة السابق، وأن النيابة الإدارية أجرت تحقيقات موسعة حول اختفاء هذا المحضر، والذي يثبت أن المتهم كان موجوداً بالمعهد وقت وقوع جريمة السطو علي محل مجوهرات الزيتون، كما طالبوا بإخلاء سبيل باقي المتهمين المتبقين وعددهم 9 متهمين، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ولكونهم محبوسين احتياطياً قرابة العامين.
كما طالب الدفاع، بسماع شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والمحبوس حالياً علي ذمة قضية قتل المتظاهرين، بصفته مسئولًا عن التحقيقات التي كانت تجري مع المتهمين، كما طالبوا بسماع شهادة اللواء أمين عز الدين المشرف علي تحقيقات المباحث في ذلك الوقت، وإعادة سماع شهود الإثبات بالقضية.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 أكتوبر المقبل، تنفيذاً لطلب الدفاع بإحضار محضر معهد الدراسات المعدنية بالتبين، مع استمرار حبس المتهمين.
وفي هذه اللحظة هاج الحاضرون بقاعة المحكمة، ووجهوا بعض الألفاظ النابية لرئيس المحكمة، وطالبوه بإخلاء سبيل أبنائهم، أسوة بباقي المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم في الجلسة الماضية.