الإجراءات التي تتخذ مع غير المسلمين الموجودين في المجتماعات الإسلامية
ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ بخصوص غير المسلمين الموجودين في المجتمعات الإسلامية للمحافظة على الكيان الإسلامي والحضارة الإسلامية والأخلاق الإسلامية؟
الطريق لهذا والسبيل إليه هو دعوة غير المسلمين إلى الخير والهدى، وأن يفسر لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، بالأسلوب الذي يفهمونه، وبيان محاسن الإسلام لهم، لعلهم يدخلون في دين الله، ولعلهم يخرجون من ظلمات الشرك والجهل والظلم إلى نور التوحيد والإيمان وعدالة الإسلام، فمن قبل الحق واستقام على دين الله فالحمد لله، وإلا أمكن إبعاده إلى بلاد الكفرة إذا كان ليس من أهل الوطن، وإن كان منهم أمكن أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل إن كان ليس من أهل الكتاب ولا من المجوس، وإن كان من المجوس أو من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويبقى في صغار وذل حتى يدخل في دين الله ويسلم الناس من شره ويعرفونه.
هذا أسلم طريق للخلاص من شر الكفار المخالطين، مع العناية بدعوتهم إلى الله وتبصيرهم بدينه بالأساليب الحسنة، وإيضاح محاسن الإسلام لهم، وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم التي لهم على المسلمين لعلهم يقبلون الحق ويخرجون مما هم فيه من الباطل إلى دين الحق والهدى والسعادة. هذا مع قدرة المسلمين، فإن عجز المسلمون عن هذا فعليهم أن يتقوا الله وأن يستقيموا ويتحرزوا من شر أعدائهم، وأن يجتهدوا في دعوتهم إلى الله وفي البعد عن الاختلاط بهم ومصادقتهم والأنس بهم والتشبه بأحوالهم، حتى يسلموا من مكائدهم، وحتى لا يخدعوهم بما هم عليه من الباطل، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
وهذا كله في غير الجزيرة العربية، أما في الجزيرة العربية فالواجب أن يمنعوا من دخولها، وأن لا يبقوا فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بقائهم فيها وأمر أن لا يبقى فيها إلا الإسلام، وأن لا يجتمع فيها دينان وأمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة ثم يخرجون، كما أذن عمر للتجار أن يدخلوا في مدد محددة ثم يرجعوا إلى بلادهم، وكما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على العمل في خيبر لما احتيح إليهم ثم أجلاهم عمر.
فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان؛ لأنها معقل الإسلام ومنبع الإسلام فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمر، كما فعل عمر في التجار، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر حتى استغنى عنهم المسلمون فأجلاهم عمر رضي الله عنه.
ويجب على الرعية في الجزيرة العربية أن يساعدوا ولي الأمر، وأن يجتهدوا مع ولي الأمر في عدم جلب المشركين، وعدم التعاقد معهم، وعدم استعمالهم في أي عمل، وأن يستغنى عنهم بالعمال المسلمين فإن في ذلك كفاية، وأن يختار من المسلمين من هم أولى في أخلاقهم ودينهم؛ لأن بعض المسلمين قد يكون مسلماً بالاسم لا بالحقيقة، فينبغي للذي يستورد العمال أن ينظر وأن يتأمل العمال الطيبين من المسلمين دون غيرهم، والله المستعان.
نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد الثامن عشر 3/4/5/6/1407هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني