منذ ظهوره مع الاعلامي يسري فوده في برنامجه "آخر كلام" الذي كشف فيه عن مخالفات لكبير الاطباء الشرعيين السباعي احمد السباعي، اثار اسم فريد حشيش المحقق القانوني بمصلحه الطب الشرعي جدلا كبيرا حول الفساد بالمصلحه.. خاصه بعد ان تم القبض عليه وحبسه بقسم السيده زينب اثر بلاغ قدمه السباعي ضده، اتهمه فيه بالتشهير والسب والقذف والاحتفاظ باوراق رسميه بغير صفه وبث دعايه سلبيه عن مصلحه حكوميه رسميه مما يشكك في نزاهتها.
جاء حبس حشيش بالمخالفه الواضحه للقوانين والاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد التي تكفل توفير الحمايه لكل مواطن يريد الابلاغ عن واقعه فساد، ما دفع العديد من المنظمات والنشطاء الحقوقيين والمحاميين الي التضامن معه، لان مصلحه الطب الشرعي وما يصدر عنها من تقارير تعد ركنا رئيسيا في منظومه القضاء والعمل النيابي، حيث يتوقف علي تقاريرها حسم معظم القضايا. لذا كان لابد وان تلتقي "بوابه الاهرام" مع حشيش للوقوف علي تفاصيل ما وجهه من اتهامات وادعاءات متعلقه بالفساد بالمصلحه والشبهات التي اثارها حول التقارير الصادره عنها.
قال حشيش انه لم يتم استدعاؤه رسميا بوصفه يواجه تهما محدده، بل تم ابلاغه انه سيجيب علي بعض الاسئله ويعود لبيته سريعا. وعندما ذهب لقسم السيده زينب فوجيء بالبلاغ المقدم ضده، فقدم مستندات تؤيد ما سبق وصرح به في الفضائيات ملتمسا جهه التحقيق ان تفحصها لما فيها من دلائل علي وقائع فساد بين بمصلحه الطب الشرعي تتم بمباركه الدكتور السباعي، الا ان النيابه لم تنظر لاي مستند من رزمه المستندات التي تقدم بها - والتي اعطي البوابه نسخه منها – وقررت حبسه وهو ما وصفه حشيش بانه كان بمثابه اجرعلي الرغم من ان حشيش كان قد قدم خطابا للمشير حسين طنطاوي الرئيس الاعلي للقوات المسلحه ورئيس المجلس العسكري يشتمل علي 34 نقطه، تتضمن وقائع متعدده تشير لوجود فساد بالمصلحه، طالب فيه بتشكيل لجنه للتقصي والتحقيق في تلك الوقائع، مستنكرا ان يتم احتجازه هو معاقبه له علي كشفه الفساد ومجامله للسباعي، بدلا من التحقيق فيما قدم من وقائع، لافتا الي ان السباعي نفسه ليس رئيسا لمصلحه الطب الشرعي كما يقول وانما هو قائم بالاعمال معلنا دهشته من تصريح رئيس الوزراء الذي اعلن فيه انه يبحث عن بديل للسباعي، خاصه ان المصلحه بها من الاطباء من هو حاصل علي شهاده الدكتوراه مثل الدكتوره ماجده القرضاوي. اء تاديبي له لكشفه فساد في مصلحه الطب الشرعي.
بحسب المستندات وباعتراف السباعي نفسه في حواره مع فوده فانه تخطي اكثر من 6 من زملائه اقدم منه، لكن النظام السابق اختاره واقصي الدكتور جلال عبدالحميد بعد ثلاثه اشهر من تعيينه رئيسًا للمصلحه لانه لم يخضع للنظام السابق وكان يقول كلمه الحق.
قدم حشيش مستندات من شانها التشكيك في مهنيه السباعي وكفاءته، منها ما يفيد ان السفاره السعوديه رفضت التعاقد معه لعدم تعاونه مع زملائه في العمل وعدم حصوله علي تقرير كفاءه خلال العام الذي عمل به لهذا السبب ، بالاضافه الي مستند آخر يحمل رقم 1545 لسنه 2000 مثبت به خطاه العمدي في فحص حرز سلاح. الامر الذي تسبب في تبرئه المتهم وهو ما اضطر نيابه شمال اسيوط للتقدم بطلب لرؤسائه لتوقيع جزاء اداري عليه لهذا الخطا مما دفعه لطلب اعاده فحص السلاح مره اخري لتجنب مجازاته.
كذب حشيش ما وصفه بادعاءات السباعي حول كونه موظفا معنيا بالصادر والوارد. كما ادعي السباعي في حواره مع فوده ببرنامجه مثبتا بالمستندات. ما ورد في تقارير الكفاءه الخاصه به والتي تشير انه معين علي الدرجه الثالثه بوظيفه باحث قانوني، مشيرا الي انه قام بالرجوع لعدد من الاطباء الشرعيين لتاكيد ما ذكره من تناقضات وتجاوزات في التقارير الصادره عن المصلحه والتي ارفقها بمستندات وبخطاب وجهه للمجلس العسكري، مؤكدا ان هناك من اطباء المصلحه من يرفضون الاوضاع بالمصلحه.
اضاف حشيش ان عددا من العاملين بالمصلحه من اطباء شرعيين واداريين قد نظموا وقفه احتجاجيه الثلاثاء (3 مايو) احتجاجا علي استمرار الفساد بالمصلحه، مطالبين باقاله السباعي واستقلال المصلحه عن وزاره العدل وان يتم تغيير المنظومه بالكامل واعاده هيكله المصلحه، بحيث يكون تقتصر وظيفه رئيس القطاع علي مهمه الاشراف وان يخصص لكل قسم من الاقسام وكيل وزاره يكون مسئولا عنه مسئوليه كامله، كي تكون المسئوليه مشتركه بين الجميع منعا لتدخل وتسلط رئيس المصلحه المقبل كما هو الحال الآن.
فيما يتعلق بمخالفات التقارير الخاصه بقضيه خالد سعيد كشف تقرير الطب الشرعي رقم 123 لسنه 2000 - الاسكندريه الخاص بخالد سعيد عده اخطاء طبيه شرعيه ارتكبها السباعي، منها انه لم يتم تصوير الجثه في جميع اعضاء الجسم وصوره كليه لكامل الجسد من جميع الجهات قبل التشريح واثناء التشريح طبقًا للاصول المتبعه في التشريح في الطب الشرعي التي لا يجوز مخالفتها باي حال من الاحوال.
من بين المخالفات ايضا انه ذكر في التقرير عدم وجود فقد بالقواطع الاماميه للاسنان رغم وجود فقد في السن الاماميه اليسري وهو امر واضح بشده بالنظر لصوره خالد سعيد. اما المخالفه المهنيه الثالثه بالقضيه فتتمثل في عدم وزن المخ واخذ عينات منه لتحليلها لبيان عما اذا كان هناك نزيف من عدمه، وبيان اثر الضربات التي تلقاها المتوفي علي الخلايا العصبيه في المخ. كما لم يتم اخذ عينات من الرئه والبلعوم والمريء والحنجره لفحصها بمعرفه المعامل الطبيه للرجوع للاسباب الحقيقيه للوفاه وهل الاختناق تم قبل وضع اللفافه ام اثنائها؟.
تتضمن المخالفات ايضًا قيام السباعي بتشريح جثه لسيده تدعي مروه وكان وقتها طبيبًا شرعيًا "مفتش علي منطقه الاسماعيليه الطبيه الشرعيه" ولان زوج المدعوه مروه كان يشغل موقع رئيس مباحث الاسماعيليه وكان علي معرفه شخصيه بالسباعي فان الاخير اصدر تقريره بان سبب الوفاه انتحار وتم نقض التقرير بمعرفه لجنه ثلاثيه برئاسه الدكتور مصطفي ايمن فوده "رئيس المصلحه السابق" باعاده استخراج الجثه واتضح ان سبب الوفاه قتل وليس انتحارًا وان هناك شبهه بان زوجها هو من قتلها مما ادي الي سجن الزوج مده 15 عامًا.
وعما وصفه بالمخالفات الماليه والاداريه ذكر حشيش في خطابه قيام السباعي - بالمخالفه للقرار الوزاري المنظم لتوزيع بدل نقدي "بدل 5% تزييف" - بتوزيع البدل علي غير المستحقين طبقًا للقرار الوزاري، في هذا الشان، حيث وافق علي ادراج اسماء المقربين منه، ضمن مستحقي هذا البدل ورفض آخرين متعللاً بالقرار الوزاري في هذا الشان.
ايضا تعيينات الموظفين الاخيره بالمصلحه تمت دون توقيع الكشف الطبي من قبل هيئه التامين الصحي كما تقر لوائح العمل والتعيين بالدوله. بالاضافه الي موافقه السباعي علي سفر احد موظفي مكتبه (عامل) خارج مصر في الوقت الذي يخضع فيه لمحاكمه تاديبيه بتهمه سرقه احراز سلاح ولم يصدر بعد حكم سواء بادانته او تبرءته. بالاضافه الي موافقه السباعي علي سفر اطباء الي خارج البلاد وحصولهم علي اجازه وهم لا يزالون في فتره الـ6 اشهر تحت الاختبار التي لا يجوز فيها ان يحصل علي اجازه خلاف الاجازه المرضيه والغريب انهم لم يتقدموا بطلب اجازه وسافروا للخارج وبعد عودتهم قاموا بالحصول علي جميع مستحقاتهم الماليه.
طالب حشيش بفحص المخازن ومدي قانونيه ترسيه المزادات علي شركات بعينها وفحص ملكيه رئيس القطاع الحالي ــ الدكتور السباعي ــ مقارنه بملكيته قبل توليه منصبه. كما اصدر السباعي اوامر بنقل احد الاطباء الشرعيين من قسم طب شرعي بني سويف الي دار التشريح واجبره علي تقديم استقالته، بسبب رفض الدكتور اسماعيل محمد الرضوخ لتعليماته في احدي القضايا والمتهم فيها ضابط شرطه.
تعمد كبير الاطباء الشرعيين تاخير ترقيه الساده الاطباء الاقدم منه في التعيين من مدير عام الي مساعد كبير الاطباء الشرعيين. علي سبيل المثال الدكتور اشرف يحيي الرفاعي وكذلك الساده مساعدي كبير الاطباء الشرعيين تم تاخير ترقيتهم الي درجه نائب كبير الاطباء الشرعيين مثل الدكتوره ماجده هلال القرضاوي.
بحسب الاوراق المقدمه فان السباعي اصدر اوامر بتغيير حقائق في تقارير طبيه شرعيه خاصه بثوره 25 يناير ولم يتم التحقيق معه في شانها، حيث كان يكلف صغار الاطباء ممن عينوا حديثا علي وظيفه معاون طبيب شرعي بالكشف علي الجثث خاصه جثث الشهداء و اصدار تقارير نهائيه حولها بالمخالفه للوائح مثل حالات محمد سعيد مصطفي سليمان وعبدالله سعيد عبدالله واحمد ابراهيم حسن ابراهيم وسيد سعد وسعيد باقي جاد الله وسيد حسن سيد عتريس.
كما كان يقوم بتوقيع الكشف الطبي الشرعي علي المصابين في قضايا امن الدوله بجراج السيارات في ديوان المصلحه حتي لا يعلم عما اذا كان يوجد اصابات من عدمه وحتي يقوم بتنفيذ الاوامر ليبقي في منصبه. كما اصدر السباعي تعليمات بغلق جميع مقار الطب الشرعي اثناء الثوره. علي سبيل المثال لا الحصر تم غلق طب شرعي القليوبيه منذ يوم 30 يناير 2011 حتي يوم 8 فبراير 2011. ولم يفتح القسم طوال هذه الفتره مطلقًا بشهاده الموظفين العاملين في القسم جميعًا، واعطي اوامر بان يقوم جميع الموظفين بالتوقيع خلال هذه الفتره في الفتره المسائيه. وهو ما كلف الدوله اموالاً طائله بغير وجه حق. كما امر بشراء 250 جهاز حاسب آلي وسعر الواحد 6000 جنيه، علي الرغم من ان سعر الجهاز الحقيقي لا يتعدي مبلغ الثلاثه آلاف جنيه، وكلف المصلحه اكثر من 2 مليون جنيه لعمل شبكه اتصالات خاصه بمصلحه الطب الشرعي، ولم تنفذ هذه الشبكه حتي الآن.