١٥/ ٥/ ٢٠١١
 |
|
|
العقارات المحيطة بالقصر الجمهوى تأثرت أسعارها بأحداث الثورة
|
قال عدد من خبراء العقارات إن الأماكن التى شهدت أحداث ثورة ٢٥ يناير سواء كانت ضد الثورة أو معها، تأثرت أسعار العقارات بها بسبب هذه الأحداث، متوقعين أن يظهر تصنيف جديد يقسم العقارات ما بين منطقة كانت مع الثورة، وأخرى كانت ضدها، موضحين أن كراهية السكن بجوار القصر الجمهورى، أو مقار جهاز أمن الدولة المنحل، أو حب الاقتراب من ميدان التحرير، قد تشكل خريطة جديدة لأسعار العقارات تختلف تماما عما اعتادته السوق من قواعد التقييم المعروفة.
قال الخبير المثمن مصطفى الحبشى، عضو الجمعية المصرية لمثمنى الأملاك العقارية: «رغم ما حدث من تأثر المنطقة المحيطة بميدان التحرير بما شهدته من أحداث عنف خلال الثورة حيث تراجعت الأسعار قليلا فى تلك الفترة، فإن الميدان سيبقى محتفظا بقيمته بل سترتفع أكثر وأكثر، لأنه أصبح مزارا سياحيا وذا شرعية لدى الشعب، وهو ما سينعكس على أسعار العقارات المحيطة به، ومع هذا لا يمكن الحديث الآن عن حجم هذا الارتفاع لأننا نعمل فى «سوق المشترى» وليس سوق البائع، فلا يمكن بأى حال أن يتم التقييم إلا بعد تقدير الوحدة المراد بيعها، كما أن الأسعار غير مستقرة الآن فقد هبطت على مستوى مصر كلها بنسبة تتراوح من ١٥ إلى ٢٠% لأننا مازلنا بحاجة إلى الاستقرار». وأضاف الحبشى: «أسعار منطقة وسط البلد تتراوح الآن بين ٦ و١٤ ألف جنيه للمتر بالنسبة للوحدات الإدارية، لكن ما يحدث الآن من انقسام بخصوص هذه المنطقة جعل هناك حالة من عدم الاستقرار على تقييم مستقبلى لها؛ فهناك فريق يرغب فى الابتعاد عنها باعتبارها مركزاً للأحداث، وفريق آخر يحلم بالتواجد فيها مثل الشركات السياحية، لذلك أتوقع حدوث تراجع فى الإقبال على الوحدات السكنية، ورواجا فى الإقبال على الوحدات الإدارية».
وتابع حبشى: «بالنسبة للسكن فى المناطق التى كانت تعتبر معاقل للنظام السابق، فإذا نظرنا إلى مدينة نصر ومصر الجديدة نجد أنها من أقل الأماكن تضررا بما حدث، وهو ما يطمئن الناس عادة إلى السكن فيها، لكن من ناحية أخرى فإن وجود أى مبنى حكومى أو إدارى فى منطقة ما يؤثر إيجابيا على رواج الوحدات الإدارية، وسلبيا على قيمة الوحدات السكنية التى تتطلب الخصوصية والهدوء، ومن هنا لا يمكن تحديد مدى الإقبال على السكن بهذه الأماكن من عدمه مستقبلا، ولكن قد يؤدى نقل المؤسسات الحكومية خارج القاهرة لارتفاع أسعار الوحدات السكنية بتلك المناطق لأنها مناطق راقية بالأساس».
وقال هانى البدرى، مدير مكتب سمسرة وتقسيم أراض بمنطقة التحرير: «الإقبال الموجود الآن على السكن بجوار ميدان التحرير يقتصر على الأجانب والسودانيين وهذا يتم بنظام الإيجار الجديد، خاصة مع تراجع فى القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، فبعد أن كانت هذه الوحدات تؤجر فى الصيف بـ٦ آلاف جنيه شهرياً وبـ ٤ آلاف فى الشتاء، تؤجر الآن بما يتراوح بين ٢ و٣ آلاف، لوجود حالة تخوف لدى العميل من الشراء أو الإقامة بجوار الميدان، لأنه يخشى على عائلته من أى جديد قد يطرأ فيهدد إقامته، خاصة أن هناك شكاوى فعلية من سكان عمارات الميدان من عدم تمكنهم من ممارسة حياتهم اليومية بسبب الأحداث المستمرة وهو ما يقلق كثيراً من طالبى الوحدات السكنية من الضوضاء أو أى أضرار قد تقع بالمنطقة، لكن على النقيض فإن هناك رواجاً فى الوحدات الإدارية، ورغم الأحداث غير المستقرة الحالية فإن لدى قناعة كبيرة بأن أسعار عقارات الميدان سترتفع مستقبلا بنسبة لا تقل عن ٩٠% لأنه أصبح جزءا من التاريخ، والأمر نفسه مع الأماكن المكروهة حاليا كمنطقتى لاظوغلى، أو العروبة، حيث سيزداد الإقبال عليهما مستقبلا مع نسيان ما كان فيهما لأن كلتيهما مناطق راقية وكثير من الناس يتمنى الإقامة فى إحداهما».
وقال المهندس أحمد باسم جلال، استشارى وخبير مثمن: «رغم الشهرة الواسعة التى نالها ميدان التحرير فإن الأسعار ثابتة ولم تحدث بها زيادة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وهبوط البورصة، بالإضافة إلى أن الاستثمارات العقارية مازالت تحتاج فترة للتعافى، لذلك يمكن القول إن أسعار الوحدات السكنية والإدارية فى هذه المنطقة ثابتة حاليا، لكن أتوقع حدوث زيادة فى الأسعار مستقبلا، وتحديدا فى المنطقة المحيطة بالميدان، ويحدث إقبال على الوحدات الإدارية أكثر من السكنية من قبل جميع الجنسيات مما يعنى أن تصل الأسعار لمستوى مرتفع جدا،
خاصة إذا عرفنا أن سعر متر الأرض على الكورنيش من منطقة وسط البلد للمعادى يتراوح بين ٢٥ و٢٧ ألف جنيه حاليا، وهو ما يدفع الناس للتشارك فى شراء قطعة الأرض فما بالنا بما سيحدث حال ارتفاع الأسعار، وعلى العكس منها سيكون الوضع فى المناطق التى نالتها سمعة سيئة لدى الشعب، خاصة أن الإقبال على السكن فى هذه المناطق كان دائما فى تراجع ولا أحد يفضل الإقامة بجوارها إلا لو كان متقبلاً الإجراءات الأمنية المكثفة التى تحدث بها كأن يكون من أهل المنطقة ومعتاداً على ذلك أو يفضل أن يكون محل سكنه وعمله متجاورين».