كتب وفاء بكرى ١٥/ ٥/ ٢٠١١
أعلن الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً وتشجيعاً من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، أمس، إنه تمت الموافقة على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم بجميع أنواعها ومساحاتها لكل الأنشطة المستحق سدادها فى النصف الأول من العام الحالى (من شهر يناير وحتى شهر يونيو ٢٠١١)، وذلك لمدة ٦ شهور، تحتسب من تاريخ الاستحقاق لكل منها، ودون تحميل هذه المستحقات أى أعباء مالية عن فترة التأجيل المشار إليها، مشيراً إلى أنه فى حال عدم الالتزام فى الموعد المحدد بعد التأجيل تلغى التيسيرات، وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط، شاملا الفائدة، وحتى تاريخ السداد.
وأضاف الوزير: «تمت الموافقة أيضا على منح مهلة إضافية ٦ أشهر تضاف للمدة أو المهلة المحددة والمسموح بها لتنفيذ المشروعات لقطع الأراضى المخصصة للعملاء، لكل المساحات بجميع أنواعها وأنشطتها»، موضحاً أن هذه التيسيرات ستطبق أيضاً على العملاء المخصص لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية، وبالشروط نفسها.
وشدد الوزير على أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الأراضى، وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى ٣١ ديسمبر الماضى مسددة بالكامل، أو يتم سدادها فورا، وفى حال الإخلال بأى من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة.
وأشار الوزير إلى أن موافقة مجلس الوزراء على هذه التيسيرات تأتى فى إطار مراعاته للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا، وتأثيرها على وضع السوق العقارية، مما أدى إلى عدم قدرة عدد من المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى التوقيتات المحددة لها خلال الفترة الماضية، نظرا لانعدام الإقبال على شراء العقارات حاليا، وهو ما أدى إلى تقدم العديد من العملاء بطلبات تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم خلال هذه الفترة للهيئة، مع منحهم مهلة إضافية مناسبة تضاف إلى المدد المحددة لتنفيذ مشروعاتهم على الأراضى المخصصة لهم.