كتب عنتر فرحات ووكالات الأنباء ٢٤/ ٥/ ٢٠١١
 |
|
|
سوريون يقيمون بالاردن يهتفون ضد الأسد» فى مظاهرة أمام السفارة السورية بعمان «رويترز»
|
شدد الاتحاد الأوروبى، أمس، العقوبات المفروضة على سوريا بإدراج الرئيس بشار الأسد لأول مرة ضمن قائمة جديدة تشمل ١٠مسؤولين آخرين، وتنص العقوبات على تجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، بهدف زيادة الضغط على دمشق لإنهاء العنف ضد المحتجين السلميين.
واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد أثناء اجتماعهم فى بروكسل، أمس، على إضافة الأسد و١٠ مسؤولين جدد إلى قائمة أولى من ١٣ شخصاً ممن شملتهم العقوبات الأوروبية السابقة، وشكل إدراج اسم الرئيس السورى نقطة خلاف رئيسية، إذ توجد دول تؤيد فرض عقوبات على رأس النظام، وأخرى تعارض، بجانب دول لم تحسم رأيها بعد. وقال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج إن إضافة الأسد إلى الشخصيات المشمولة بالعقوبات هى خطوة فى الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن القمع فى سوريا يتواصل. وقال دبلوماسى أوروبى إن العقوبات تهدف إلى «وقف العنف وحض الأسد على القبول بآلية للإصلاح، وليس إرغامه على التنحى».
وتواصلت المظاهرات المطالبة بسقوط النظام فى عدة مدن بعد تشييع قتلى «جمعة الحرية»، الذين سقطوا برصاص قوى الأمن و«الشبيحة»، خاصة فى حمص ودرعا، أمس الأول، وبلغوا ١٤ قتيلاً، وأعلنت مجموعة من الشبان السوريين، أمس، أن وزارة الداخلية ألغت، أمس، «المسيرة الصامتة» بالشموع والأعلام التى كانت مقررة على أرواح الشهداء وسط العاصمة دمشق بعد أن كانت الوزارة قد صرحت بها لأول مرة منذ إقرار تعديل حق التظاهر السلمى فى البلاد، وأعلن الشبان تغيير موقع المسيرة لأسباب أمنية.
وفى الوقت نفسه، تناولت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» الأمريكيتان سلاح الأنظمة القمعية لمواجهة المحتجين على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن الحكومة تجبر النشطاء السوريين على إفشاء كلمات السر الخاصة بصفحاتهم الخاصة على «فيس بوك»، وأوضحت الصحيفتان أن أنصار الأسد، أو من يطلقون على أنفسهم «الجيش الإلكترونى السورى»، يشنون حربا على المعارضين على الإنترنت.