أصدر مركز الإعلام الحر بيانا اليوم -السبت- أكد فيه أن هناك مؤشرات واضحة تشير إلى تدنى مستوى حرية الإعلام على مدار الأشهر القليلة الماضية وهو ما يتنافى مع الواقع السياسي الذي يعبر عن نجاح ثورة شعبية في إسقاط النظام.
أضاف البيان أن الواقع جاء مغايرا لهذه الحقائق، حيث تم في الأسبوع الماضي إحالة كل من الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، ورشا عزب الصحفية بالجريدة إلى النيابة العسكرية، بعد نشرهما تحقيقات عن حالات تعذيب لبعض شباب الثوار بعد القبض عليهم من الشرطة العسكرية.
أشار البيان إلي أنه كانت النيابة العسكرية قد استدعت بنهاية شهر مايو السابق الإعلامية ريم ماجد مقدمة برنامج "بلدنا بالمصري" على قناة "أون تى فى" والمدون حسام الحملاوى، للاستماع إلى أقوالهما فيما تم عرضه ببرنامجها أثناء استضافتها للمدون، وذلك لما شهدته الحلقة من انتقاد القوات المسلحة، خاصة الشرطة العسكرية وهو ما يؤكد على أننا مازلنا في عصر الخطوط الحمراء والتي من المفترض أن تكون قد سقطت بسقوط النظام.
طالب مركز الإعلام الحر فى بيانه كافة السلطات المختصة باحترام حرية الرأى والتعبير، ووقف أى مضايقات للحريات والحقوق العامة ومنها حرية الرأى والتعبير وحرية تدفق المعلومات، والالتزام بتطبيق المادتين 12 و13 من الإعلان الدستوري المؤكدتين على كفالة حرية الرأي لكل إنسان ونشره، وكذلك كفالة حرية الصحافة.
أشار عمرو العراقي مدير مركز الإعلام الحر إلى انه لا يمكن أن تكون هنالك ديمقراطية حقيقية بدون ديمقراطية الإعلام، لأن ديمقراطية الإعلام هي التي تحقق ديمقراطية المجتمع إلا إننا نرى أن هنالك الكثير من العراقيل التي توضع أمام حرية الإعلام والتي تترك آثارا سلبية أمام مسيرة الديمقراطية الحقيقية.