س15: وسئل -حفظه الله- من المعلوم أن نصاب المدرس من الحصص أربع وعشرون حصة في الأسبوع كحد أعلى حسب النظام المعمول به، وأحيانًا يقل نصابه عن ذلك، كعشرين حصة أو أقل، على حسب كثرة مدرسي ذلك التخصص أو مع وجود متدربين، فلو قُدِّر أن أحد مدرسي ذلك التخصص انتقل من تلك المدرسة، وكان عدد حصصهم عشرين حصة قبل انتقاله، عند ذلك قامت إدارة المدرسة بتوزيع حصصه على بقية زملائه المدرسين من ذلك التخصص؛ لينال كل مدرس أربعًا وعشرين حصة فرفضوا، هل من حقهم الرفض والاقتصار على نصابهم الذي هو عشرون حصة؟ وهل هم آثمون لو أصروا على الرفض ولم يدرِّسوا إذا كان نصابهم أربعًا وعشرين حصة؟
فأجاب: لا شك أن الواجب على المدرسين التعاون والتساعد لمصلحة الطلاب والعمل على إيصال العلم إليهم بأي وسيلة، وحيث إن مدرسي كل مدرسة مسئولون عن التلاميذ، فالواجب عليهم القيام بجميع الدروس التي قررت على الطلاب وقسمت إلى حصص، ولو زاد النصاب على الأربع والعشرين؛ حتى لا يفوت شرح تلك المواد المقررة عليهم، والتي كلف بها المدرسون المنتظمون في تلك المدرسة، حتى ولو كانت من غير اختصاصهم، إذا استطاعوا -ولو قليلا- فهو أولى من إهمال الطلاب وعدم تدريسهم تلك المادة، وليكن ذلك من باب التعاون، حتى يضم إليهم آخرون ليخففوا عنهم، وهكذا إذا انتقل أحد المدرسين فإن عليهم أن يقوموا بحصصه ويقتسموها، ولو زادت أنصباؤهم على الأربع والعشرين، ويكون ذلك من باب التعاون على الخير وعلى ما يلزمهم لهؤلاء التلاميذ، فقد فوضهم أولياء الأمور ووكلوهم على أبنائهم، ثم إنهم قد التزموا في مدرستهم بالقيام بالتدريس واختاروها أو رضوها، وذلك قبول منهم لما يلزم فيها، ولو كان عدد المدرسين قليلا، ثم إن في تولي التدريس مصلحة لهم، حيث يستفيدون من تلك المواد وتتجدد معلوماتهم، ويتعرفون على الطلاب ويفيدونهم بما استطاعوا، وفي ذلك خير كثير، والله أعلم.