استنكرت نقابة الصحفيين في تونس بشدة، اليوم "الخميس"، ما وصفته بأنه إهانة وجهها رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي لصحفية من التليفزيون، وعبرت عن خشيتها من الالتفاف على حرية الإعلام الهشة في البلاد.
وكان السبسي رفض الإجابة عن سؤال لمبعوثة قسم الأخبار في التليفزيون، وخاطبها بتهكم قائلا "كم عمرك؟" قبل أن يعبر عن انتقاده لطريقة التعامل مع الأخبار في التليفزيون الحكومي.
وهذه أول مرة توجه فيها نقابة الصحفيين نقدها لمسئول كبير في الحكومة في رد فعل مباشر على تعامل السبسي مع صحفية قسم الأخبار.
وقال بيان لنقابة الصحفيين إن "الأحداث التي تعرض خلالها الصحفيون إلى الإهانة والإذلال تتالت في الأيام الأخيرة، لعل آخر هذه الممارسات ما تعرضت له إحدى الزميلات من التليفزيون الوطني خلال تغطيتها لقاء الوزير الأول في الحكومة المؤقتة مع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من استهانة بها وبصفتها."
وعلى صفحات "فيسبوك" سرعان ما انتشر هذا الفيديو المثير للجدل، ووجه مشتركون وصحفيون نقدا لاذعا لرئيس الوزراء، بينما عبر آخرون عن مساندتهم لزملائهم في التليفزيون، ووضع آخرون صورًا للسبسي كتب عليها "متى سترحل" و"ارحل".
أما النقيب السابق للصحفيين، ناجي البغوري، عضو هيئة إصلاح الإعلام فقال "ليست هذه المرة الأولى التي يهين فيه الوزير الأول الصحفيين، لم يتعود الوزير الأول ولم تتعود الحكومة على التعايش مع صحافة حرة."
وأضاف "المفروض أن الحكومة أول طرف تقبل بصحافة حرة، للأسف ثبت أنه لا وجود لطرف يعترف بصحافة حرة، الكل يريد صحافة تابعة."
وبعد عقود من الخضوع لسلطة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحتى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة تحرر التليفزيون الحكومي من عدة قيود كانت تكلبه وأصبح يقدم مادة مثيرة للاهتمام في البرامح والنشرات الإخبارية.
وأشار آخر استطلاع للاراء في تونس إلى أن نشرة الاخبار الرئيسية تأتي في مقدمة البرامج التليفزيونية التي يشاهدها التونسيون بعد أن تطور مضمونها وأصبحت منفتحة على مختلف الاتجاهات السياسية.
وأنهت أسابيع من الاحتجاجات 23 عاما من حكم بن علي في 14 يناير، وفر الرئيس السابق إلى السعودية حيث يقيم حاليا مع عائلته.
وعقب الإطاحة بنظام بن علي تعهدت الحكومة الانتقالية بدعم حرية التعبير والصحافة، لكن صحفيين عدة مازالوا يشكون من قيود مفروضة عليهم.
وعبر بيان النقابة الذي حمل توقيع رئيسة النقابة نجيبة الحمروني عن الخشية من أن تتحول هذه الممارسات إلى ظاهرة تهدف مرة أخرى إلى التحكم في قطاع الإعلام والتضييق على عمل الصحفيين وعلى حرية الصحافة.
وحذرت النقابة في الوقت نفسه من مغبة تكرار مثل هذه الممارسات، وأكدت الاحتفاظ بحقها القانوني في الرد عليها بالطريقة التي تراها مناسبة.