* هل المجالس الرياضية جاءت لتلغي دور وهيمنة الهيئة العامة للشباب والرياضة؟ وهل قرار تأسيس المجالس الرياضية سببه قصور في أدوار الهيئة؟ أم أن وجود المجالس الرياضية جاء ليكمل دور الهيئة العامة للشباب والرياضة وبالتالي فإن دورها تكميلي ومساند .
تلك التساؤلات وغيرها كانت محور النقاش في برنامج (في العمق) الذي قدمته قناة دبي الرياضية واستضاف من خلاله المذيع اللامع عدنان حمد كل من الأمين العام لمجلسي أبوظبي والشارقة الرياضيين محمد المحمود وأحمد الفردان . . فعلى الرغم من أن موضوع الطرح ليس جديداً حيث تم إشباعها نقاشاً وشداً وجذباً منذ لحظة الإعلان الرسمي لولادتها، ومع ذلك على الرغم من مرور ما يقارب ست أو سبع سنوات على ظهور المجالس الرياضية الثلاث أبوظبي ودبي والشارقة إلا أن الرؤية حول أدوارها لا يزال ضبابياً لدى الكثيرين في وسطنا الكروي لدرجة أن هناك من يصف تلك الخطوة على أنها خطوة نحو الإقليمية وهو الأمر الذي نرفضه جميعاً بالتأكيد .
* ما دفعني للإشارة إلى تلك النقطة المتعلقة بعدم قدرة البعض من استيعاب وتفهم الدور الحقيقي للمجالس الرياضية، مداخلة الشيخ محمد بن صقر القاسمي التي على الرغم من إثرائها للحلقة النقاشية من خلال رؤيته الخاصة بقرار إنشاء المجالس الرياضية التي وصفها بأنها سحبت البساط من الهيئة التي وصفها محمد بن صقر على أنها ضعيفة بل وأضعف من قدرتها على إدارة شؤون الرياضة الإماراتية، فإننا في الوقت نفسه مع احترامنا لرأي الشيخ محمد بن صقر وهو من الشخصيات الرياضية المرموقة في شارعنا الكروي على وجه الخصوص، نرى أن ظهور المجالس الرياضية أسهم بشكل فاعل في الارتقاء بالرياضة الإماراتية وأكمل الدور الرئيس للهيئة العامة للشباب والرياضة، من دون أن تنال من صلاحيات الهيئة التي وعلى الرغم من تباين الآراء حول أدوارها إلا أنها تظل السلطة العليا والرسمية المسؤولة عن الرياضة الإماراتية بكل تفاصيلها .
وقرار إشهار المجالس الرياضية كان في الأساس قراراً تنظيمياً الهدف منه تنظيم العلاقة بين الأندية مع الحكومات المحلية في نطاق الإمارة خاصة أن العمل كان غير منظم بين الطرفين، ومنها جاءت المبادرة التي انطلقت من دبي وأخذت بها أبوظبي والشارقة، وهي بمنزلة دائرة محلية تتبع للحكومات المحلية وأدوارها إشرافية في المقام الأول وتنفيذية لاستراتيجية الحكومة المحلية، وفي النهاية دورها مكمل لدور الهيئة العامة للشباب والرياضة، بدليل أنها أسهمت بشكل كبير في دعم برامج الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية التي تتبع بدورها للهيئة ومن خلالها حقق رياضيونا نتائج مميزة باسم الدولة في المنافسات الخارجية، وهو ما ينفي شبهة إلغاء دور المؤسسة الأم التي وصفها البعض بأن دورها لا يتعدى دور (الكاشير) الذي يصرف الإعانات الشهرية للاتحادات والأندية الرياضية بداية كل شهر .
* ليس دفاعاً عن المجالس الرياضية، بل إحقاقاً للحق نقول إن المستفيد الأكبر من قرار إشهار المجالس الرياضية في الدولة هي رياضة الإمارات، ودورها كان وسيظل مسانداً ومساهماً للمؤسسة الاتحادية في سبيل الارتقاء بالعمل الرياضي في جميع النواحي من دون أن تضر أو أن تسحب البساط من الهيئة لأن لكل اختصاصاته ويكفي أن الهدف الرئيس واحد .