بدأت القنوات الفضائية الدينية حشد جماهيرها للمشاركة في مليونية "الدفاع عن الهوية والاستقرار والإرادة الشعبية" يوم الجمعة 29 يوليو، حيث خصص الدكتور وسام عبد الوارث حلقة خاصة بقناة الحكمة الفضائية للحديث عن الاستعداد لهذه المليونية، ودعا "المسلمين" للمشاركة في المليونية لإظهار مدي انتمائهم لدينهم وحبهم لتطبيق شرع ربهم.
كما دعا الدكتور محمد عبدالمقصود النساء والأطفال إلي المشاركة في هذه المليونية، مشيرا إلى أن النساء شقائق الرجال ويجب أن يكون لهم دور في الدفاع عن الحق، وإظهار الحجم الحقيقى للتيار الإسلامي.
من جانبه أكد الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن هذه المليونية يقصد منها إعادة التوازن إلي المشهد السياسي الذي أصبح يتأثر بالضجيج والصوت العالي أكثر من تأثيره بالموضوعية والمصداقية، بل وبرأي الأغلبية مشير إلي أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تفرض أقلية رائيها وقرارها علي جماهير الأمة المصرية.
وأوضح أن اجتماع القوي الإسلامية بمختلف توجهاتها يمثل رسالة واضحة لمن لا يزالون يعيشون في أوهام العهد البائد مؤكدا أن مصر بعد الثورة لا يمكن بحال من تقبل بانفراد قلة مقطوعة الصلة يبتراث وثقافة وحضارة أمتنا العربية والإسلامية.
وأكد أن مصر بعد الثورة سوف تشهد أطياف جديدة من الحضور والتأثير الإسلامي والديني والسياسي والثقافي والإعلامي، وعلي من يعيشون في الوهم أن يراجعوا مواقفهم وحساباتهم قبل فوات الأوان.
كما أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن هذه المليونية للحفاظ علي الاستقرار والشرعية التي اتفق عليها جموع الشعب المصري في خطوات الإصلاح وهي الانتخابات البرلمانية ثم تكوين هيئة منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري لكتابة الدستور الذي يجب أن يعبر عن هوية الأمة وعقيدتها وليس أن يفرض علي الشعب ما لا يريده باسم المبادئ فوق الدستورية التي لا تدخل تحت الاستفتاء أو التعديل.
وأشار إلى أن مدنية الدولة لم ترد في أي من الدساتير المصرية السابقة فلماذا الإصرار علي وضعها في الدستور الجديد، مشير إلي أن إصطلاح مدنية الدولة وضع لترسيخ مبدأ فصل الدين عن الدولة.
واستنكر الدكتور ياسر برهامي ما يحدث في ميدان التحرير من تعليق بعض المواطنين الذين أطلق عليهم بلطجية عرايا مع تعذيبهم معتبرا أن مثل هذه الأعمال جرينة بكل المقاييس، وتسأل كيف يعطي إنسان لنفسه الحق في القبض علي مواطن والتحقيق معه وإصدار الحكم عليه وتنفيذه بطريقة لا شرعية ولا قانونية.
وطالب المجلس العسكري ووزارة الداخلية بالتدخل لمنع مثل هذه الممارسات.