ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم، أنه رغم قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تبذل جهودًا مضنية من أجل التوصل إلى طريقة لتزويد الثوار بـ34 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة فى البنوك الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير علي موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أن مسئولين من الإدارة الأمريكية قد عقدوا اجتماعين علي الأقل خلال الأيام القليلة الماضية بهدف إيجاد سبل للافراج عن الأموال المجمدة، التي أكد المجلس الانتقالي الليبي حاجته الملحة إليها لدفع الأجور وشراء المؤن الضرورية للشعب الليبي، إلا أن هذه الأموال تقع تحت كم هائل من اللوائح القانونية.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين علي المحادثات قولهم "إن مسئولين من وزارتي الخزانة والخارجية في واشنطن لم يحددوا حتى الآن سوى جزء بسيط من الأموال المجمدة الكبيرة التي تمتلكها ليبيا، مشيرين إلى أن البعض قدرها ببضع مئات من ملايين الدولارات التى يمكن الإفراج عنها".
وأوضج المسئولون أن الإدارة الأمريكية تدرس عدة خيارات كمحاولة للتغلب على العقبات التي تقف في طريق الإفراج عن الأموال الليبية لصالح الثوار، منوهين إلى أن أحد هذه الخيارات يمكن تحقيقها خلال أسابيع وذلك حيث يسمح باستخدام الأموال المجمدة كضمانات لقروض يحصل عليها الثوار من دول أخري مثل دول الخليج.
ونقلت الصحيفة عن مسئول وصفته بأنه رفيع المستوي بالإدارة الأمريكية اشترط عدم الكشف عن هويته قوله أمس "إن هدفنا هو الحصول علي الكثير من التمويل لصالح الثوار الليبيين في أسرع وقت ممكن، ونتفهم أن تترتب على الاعتراف بالمجلس الانتقالي خطوات إضافية".
وأشارت الصحيفة إلي أن الصعوبات بشأن الإفراج عن الأصول المجمدة هي الأخيرة في سلسلة الاحباطات التي يجابهها الثوار الليبيون، الذين كانوا يأملون في أن يؤدي الاعتراف بهم إلى الإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة للدى الإدارة الأمريكية في صورة أصول مملوكة للحكومة الليبية.