"لمن تذهب أصوات الناخبين بمحافظتى قنا والأقصر" عنوان دراسة ميدانية قام بها المركز الدولى للدراسات والاستشارات لاستطلاع رأى عدد من الناخبين المقيدين بجداول الانتخابات بمحافظتى قنا والأقصر.
جاءت الدراسة لتكون أول عمل علمى يرصد الأسس التى يصوت على أساسها الناخبين في منطقة جنوب مصر، وقد استهدفت الدراسة التى أعدها الباحثان ولاء جاد الكريم، وعادل غزالى للتعرف على درجة المشاركة السياسية للمواطنين فى المحافظتين والأسس الحاكمة لتصويت الناخبين في المناطق المستهدفة لمرشح معين، ومعرفة رأى الناخبين فى مسألة القبلية فى التصويت، وما يريده الناخب من نائب البرلمان، واعتمدت الدراسة على استمارة الاستبيان التى تم جمعها بالمقابلة الشخصية من المبحوثين واستغرق إجراء الدراسة ثلاثة أشهر فى الفترة من أول أبريل الماضى وحتى نهاية شهر يونيه.
وكشفت الدراسة عن مجموعة من الحقائق المتعلقة باتجاهات تصويت الناخبين لمرشح معين، ومن أهم هذه النتائج أن الدراسة كشفت عن تدني نسبة المشاركة السياسية بالمناطق المستهدفة، فقد كانت درجة المشاركة السياسية لغالبية المبحوثين كانت منخفضة ( 57.7%)، بينما كانت درجة المشاركة السياسية متوسطة لأكثر من ربع المبحوثين (26.9%)، أما أصحاب المشاركة السياسية العالية فقد بلغت نسبتهم (15.4%) فقط من إجمالي المبحوثين.
كما كشفت نتائج الدراسة عن سيادة نمط التصويت على أسس قبلية أو خدماتية مقابل تراجع التصويت على أسس سياسية، فقد ذكر (30.8%) من المبحوثين أنهم يعطون أصواتهم للمرشح الذي يقدم خدمات، بينما ذكر 26.9% من المبحوثين بأنهم يعطون صوتهم بناءً على انتماء المرشح لقبيلة أو عائلة معينة، في حين أن 15.4% من المبحوثين أشاروا أنهم يعطون أصواتهم للمرشح بناءً على انتمائه لنفس قرية أو مدينة الناخب، في حين أن 11.4 من المبحوثين قالوا إنهم يعطون صوتهم للمرشح بناءً على مشاركته في التشريع والرقابة على الحكومة، بينما 7.7% من المبحوثين أشاروا أنهم يعطون أصواتهم للمرشح بناءً على الحزب الذي ينتمي إليه، ونسبة مماثلة أشارت إلى إعطائهم الصوت للمرشح بناءً على برنامجه الانتخابي.
فيما يتعلق برأي المبحوثين في التصويت القبلي، أشار أكثر من نصف المبحوثين 57.7% أنه "شئ كويس"، بينما أكثر من الربع لم يكن لهم رأي في ذلك 26.95%، في حين أن النسبة الباقية أجابت بأنه شىئ سيئ، أما فيما يتعلق بما يريده الناخبين من عضو البرلمان، فقد حظي عمل الخدمات العامة للدائرة بإجابة 38.5% من المبحوثين، بينما توفير الوظائف حظي بإجابة 15.4%، في حين حظي تواجد النائب في الدائرة وعدم السفر بكثيرة بإجابة 11.5% من المبحوثين، أما مراقبة الحكومة وتقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة فقد حظيت بإجابة 53.4% من المبحوثين، كما حظي دور المرشح في وضع القوانين بإجابة 19.2% من المبحوثين علما بأن هذا السؤال كان يتاح فيه للمبحوث اختيار أكثر من إجابة.
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة توعية الناخبين في المناطق المستهدفة بأهمية المشاركة السياسية وآلياتها، وتمكين المواطنين من التواصل مع التنظيمات السياسية القائمة، وتبني برامج لنشر الوعي بضرورة التصويت على أساس البرامج الانتخابية للمرشحين ومحاربة التصويت القبلي والخدماتي، والعمل على رفع الوعي بالدور الحقيقي لعضو البرلمان في عملية التشريع ومراقبة الحكومة.
يذكر أن المركز الدولي للدراسات والاستشارات واحد من "مراكز التفكير" التي تعمل في مجال التنمية منذ عام 2011 وتهتم مؤخرا بإجراء الدراسات والبحوث وتنفيذ برامج رفع القدرات في مجالات دعم المشاركة السياسية والمدنية وتأهيل منظمات المجتمع المدني في صعيد مصر في إطار شراكة مع عدد من المانحين.