أصدرت 10 منظمات حقوقية بياناً مشتركًا لها اليوم "الخميس"، بشأن ما أطلقت عليه وزارة الداخلية حملة تفتيش على السجون، أعلنت عنها يوم 24 يوليو الحالي، حيث أشارت إلى قيام عساكر وضباط سجن الوادي الجديد بالاعتداء بالعصي، والكابلات البلاستيكية، على أعداد كبيرة من نزلاء عنبر 8و9، وهو عنبر المحاكمين عسكريا، مما أسفر عن إصابة العشرات، من ضمنهم السجين أبو المعاطي أحمد أبو عرب، وشخص آخر أصيبا بكسور وشروخ في الساق، إضافة إلى سجين آخر على الأقل، هناك تخوف من كونه أصيب إصابة مميتة.
وقال البيان إن أبو المعاطي أبو عرب، وهو أحد المتظاهرين الصادر بحقهم حكمًا عسكريًا بالسجن مدة خمس سنوات، قد تمكن من إيصال معلومات لوالده تفيد بأنه مصاب بكسر في قدمه هو وشخص آخر في عنبر 8 بسجن الوادي الجديد، بعد أن تعدى عليهم وعلى مساجين آخرين عساكر وضابط السجن بالضرب المبرح باستخدام العصي الغليظة ولمدد طويلة.
وطلب أبو المعاطي نقله لمستشفى السجن لتلقي الرعاية الطبية ولكن مسئولي السجن رفضوا.
أشار البيان إلى أن هذا الاعتداء على نزلاء سجن الوادي الجديد، يأتى ليضيف حلقة جديدة إلى مسلسل الانتهاكات الذي تعرض له نزلاء عنبر 8 و9، والتي بدأت بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري بدلاً من قاضيهم الطبيعي، ثم تعريضهم لحملة من العنف البدني والعقاب الجماعي مع تعمد الإذلال والإهانة، وذلك في الوقت الذي رفعت فيه كل القوى السياسية المصرية مطلب التطهير لكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، ورغم ما يصدر عن المجلس العسكري والوزارة من تصريح تلو الآخر بأن التطهير جار على قدم وساق، مع نفي وإنكار لحدوث أي انتهاكات، خاصة أن أحداث الوادي الجديد ليست الأولى من نوعها، حيث تم رصد العديد من الحالات المشابهة في سجن ليمان طرة يوم 28 مارس الماضي، وفي سجن شبين الكوم يومي 4 و5 مارس.
وأدانت المنظمات الموقعة على هذا البيان استمرار هذا النهج القمعي في التعامل مع نزلاء السجون، وتطالب بالوقف الفوري لاستخدام العنف البدني ضد السجناء وسياسات العقاب الجماعي.
وحملت المنظمات وزارة الداخلية والمجلس العسكري، مسئولية سلامة السجناء المنقولين وأحدهم في حالة احتضار، حتى أن المسئولة عن الترحيلات رفضت نقله في البداية إلى أن أجبرها مدير السجن على ذلك، مطالبة وزارة الداخلية بالإعلان عن مكان وجود السجناء الذين تم ترحيلهم والإعلان عن حالتهم الصحية، وتقديم الرعاية الصحية الفورية للمصابين منهم، وبالتحقيق الفوري في أحداث العنف التي شهدها سجن الوادي الجديد تحت دعوى التفتيش على السجن، مع محاكمة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
كما حملت المنظمات العشر وزارة الداخلية مسئولية سلامة السجناء في جميع الأوقات، داخل السجن وأثناء عمليات الترحيل، وتطالب وزارة الداخلية بالإعلان عن إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة التي تتخذها، لأن يبدو من تلك الأحداث، أنه مازال يتم التعامل مع السجناء والمعتقلين بنفس الأسلوب القديم الذي كان متبعا في ظل نظام مبارك، مما يعني صورية إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعي.
المنظمات الموقعة هي: الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حركة المصري الحر، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر التبعير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز هشام مبارك للقانون.