طالبت اللجنة النقابية بالشركة العربية للشحن والتفريغ، بنقل ملكية الشركة إلى هيئة ميناء الإسكندرية كما كانت سابقًا لإنقاذها من الانهيار والتحول من الخسارة إلى الربح.
قال أحمد السيد حربى، رئيس اللجنة، أن الشركة تعرضت لعملية تخريب متعمدة تحت مسمى الخصخصة فتحولت الشركة من تحقيق أرباح 50 مليون جنيه فى 30 يونيه 1998 إلى خسائر 8 ملايين جنيه فى ميزانية 30 يونيه 1999.
أضاف أن التحول السريع من الربح للخسارة خلال عام واحد، يؤكد الهجمة الشرسة التى تعرضت لها والتى تسببت فى إلحاق الخسائر بها حتى الآن.
أوضح حربى أن اللجنة أرسلت خطابات إلى كل من الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، والدكتور على زين العابدين، وزير النقل، تطالب بتنفيذ قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى الذى صدر بتاريخ 15 يناير عام 2005 بالموافقة على نقل ملكية الشركة إلى هيئة ميناء الإسكندرية.
أضاف أن قرار الموافقة على النقل نشر بجريدة الوقائع المصرية فى العدد 294 بتاريخ 26 ديسمبر 2005 ولكن لم يتم تفعيله حتى الان لأسباب لا تتعلق بالمصلحة العامة للاقتصاد القومى وتتركز فى الرؤية المحدودة والضيقة لمن رفض تنفيذ قرار نقل الملكية.
وأشار إلى أنه كانت هناك محاولات لتعويم الشركة خلال السنوات العشر الماضية ولكن كل المحاولات باءت بالفشل مؤكدًا أن الحل لإنقاذ الشركة من الانهيار هو عودة تبعية الشركة لهيئة ميناء الإسكندرية.
قال إن الشركة تمتلك رأسمال نقدى يقدر بـ 83 مليون جنيه بالإضافة إلى أسطول من المعدات الثقيلة من الأوناش بكل حمولتها وجرارات وسيارات، بالإضافة إلى أيدى عاملة مدربة مؤكدا أن نقل الملكية سيعود بالفائدة المشتركة على هيئة ميناء الإسكندرية وعلى الشركة ويحولها من الخسارة إلى الربح فى وقت وجيز.
كانت القوائم المالية للشركة عن العام المالى 2010/2011 أظهرت تحقيق الشركة خسارة 8.262 مليون جنيه مقابل 21 مليون جنيه خلال عام 2009 /2010.