أصدرت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد، حيثيات حكمها في القضية رقم 1439 لسنة 2011 جنايات الزاوية الحمراء بالإعدام شنقا غيابيا وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي للمتهم محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته محمد السني، أمين الشرطة بقسم شرطه الزاوية الحمراء، لقتلة 18 من المتظاهرين وإصابة 3 آخرين أمام القسم في 28 يناير الماضي، فيما عرف بجمعة الغضب.
حيث أكدت المحكمة أنها تيقنت تماما من ارتكاب المتهم للواقعة المنسوبة إليه بعد سماعها لـ65 شاهد رؤية شاهدوا المتهم في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الحادث وهو يطلق الرصاص عشوائيا على المجني عليهم، قاصدا من ذلك قتل بعضهم لإرهاب البعض الآخر أمام القسم.
بينما أكدت المحكمة أن تقرير الطب الشرعي أثبت الإصابات بالمجني عليهم والتى أودت بحياتهم كانت من السلاح الذي كان يحمله المتهم ويطلق منه الرصاص عشوائيا بلا رحمة على المجني عليهم.
بينما جاء رأي المفتي في مسألة إعدام المتهم من الناحية الشرعية "نصا" كما يلي: إنه أمام كل هذه القرائن والإثباتات التى تؤكد ارتكاب السني للواقعة وأنه ما تعارف عليه الفقهاء واستقرت عليه آراؤهم أن من حق الخارجين على النظام أن يدعوا إلى مايدعون إليه بالطريق السلمي ولهم الحق فى أن يقولوا مايشاءون وللعادلين أن يردوا عليهم، فإذا خرج أحد الفريقين على نصوص الشريعة وجب عقابه، وإذا اشتعلت الثورة أو قامت حرب أهلية، كان على ولى الأمر أن يقصد من القتال ردع الخارجين لا قتالهم أو إفنائهم.