|
وفيما تزايدت تحذيرات العلماء من أن الأضرار الناجمة عن تلك التهديدات، يمكن أن تقوض المكاسب الاقتصادية التي تحققت في العالم خلال العقود القليلة الماضية، فقد برزت مؤخراً "بارقة أمل" بأن هناك مخرجاً ربما تستطيع تلك المناطق اللجوء إليه لتجنب مثل تلك التأثيرات المدمرة. تمثلت هذه البارقة في الدليل الذي أصدره البنك الدولي، بعنوان "مدن تتسم بالمرونة تجاه المناخ" Climate Resilient Cities، بالاشتراك مع "أمانة الإستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من الكوارث" UN/ISDR، و"المرفق العالمي للحد من الكوارث والإنعاش" GFDRR، لدول منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
ويتركز هذا الدليل على تبادل الخبرات بين المدن التي اتخذت بالفعل إجراءات في هذا الصدد، ومدن أخرى ربما تكون معرضة لنفس المخاطر، وخاصة الواقعة في البلدان "الأكثر فقراً"، كما أن الدليل يساعد أيضاً في توفير مساعدات فنية ومالية للحكومات المحلية. ووفقاً لما ذكر البنك الدولي في بيان نشره الأحد ضمن موقعه على شبكة الانترنت، فإن هذا الدليل يستهدف "الحد من قابلية تأثر المدن بتغير المناخ"، بالإضافة إلى "تقوية إدارة أخطار الكوارث"، كما أنه من المتوقع أن يكون "أداة مفيدة" لإدارات المدن على مستوى العالم.
وجاء في البيان أن هناك ثمان مدن من بين المدن العشر الأكثر اكتظاظاً بالسكان على مستوى العالم، تقع في مناطق قريبة من الأنهار أو البحار، وهي معرضة بالفعل لمخاطر من قبيل: الفيضانات، والزلازل، والأعاصير، وسوء نوعية مرافق بنيتها الأساسية. وأضاف البيان قوله إنه "مع وجود اتجاه عام نحو زيادة وتيرة حدوث الظواهر الجوية البالغة الشدة، بات لزاماً على إدارات المدن أن تشرع في إعداد الخطط اللازمة لمواجهة تلك الآثار، عاجلاً وليس آجلاً."
ويستخدم هذا الدليل نهجاً ذا مسارين لتشجيع المدن على إعداد استراتيجيات للتكيف مع تغيّر المناخ، والتخطيط للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية في المستقبل، وكذلك إيجاد سبل للحد من انبعاثات الغازات المحدثة للاحتباس الحراري في المقام الأول. وبعض هذه التدابير المستخدمة هي تدابير بسيطة، كزيادة درجة وعي الجمهور بآثار تغيّر المناخ، وإتاحة المزيد من المساحات الخضراء، واستخدام الدراجات الهوائية أو السير على الأقدام بدرجة أكبر، وزيادة استخدام مركبات النقل العام المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة.
|