أدانت 6 منظمات حقوقية سورية إصرار السلطات السورية الاستمرار في استعمال العنف والقوة المفرطة فى قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن السورية، والاعتداء على المتظاهرين السلميين وقطع الاتصالات والكهرباء وسقوط المزيد من الضحايا ما بين قتلى وجرحى.
كما استنكرت بشدة استمرار الاعتقال التعسفى للمواطنين السوريين، كما أبدت قلقها البالغ من ورود معلومات تفيد اعتقال الجرحى من داخل المستشفيات وإغلاقها، وطالبت المنظمات الأجهزة الأمنية السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجرى خارج القانون، واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين.
كما أعلنت تأييدها الكامل لممارسة السوريين حقهم فى التجمع والاحتجاج السلمى والتعبير عن مطالبهم المشروعة، وأن هذه المطالب عادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعًا على تنفيذها.
وأيدت المنظمات اتخاذ قرار عاجل لإعادة الجيش إلى ثكناته وفك الحصار المفروض على بعض المدن السورية، وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته فى حماية الوطن والشعب ورفع أيدى الأجهزة الأمنية عن التدخل فى حياة المواطنين والكف عن ملاحقة المثقفين والناشطين والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلى.
وقد طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا– ماف- واللجنة الكردية لحقوق الإنسان ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وجميعها تعمل فى سوريا، طالبت فى بيانها تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية للكشف عن المتسببين بالعنف وقتل الثوار.