دعت منظمة العفو الدولية فى بيان عاجل لها أمس المجلس العسكرى الحاكم فى مصر إلى إسقاط التهم التى وجهها للناشطة السياسية أسماء محفوظ أحد مؤسسى حركة ستة إبريل – على حد بيان المنظمة.
وقالت المنظمة إن السير فى إجراءات رفع الدعوى ضد "محفوظ" وإحالتها للمحاكمة العسكرية سيشكل سابقة كبيرة تمس حرية الرأى فى مصر.
وقد زعمت "العفو الدولية" أن الاتهام الموجه لمحفوظ واستدعاءها للنيابة العسكرية يوم الأحد الماضى كان بسبب عبارتين قامت بتسجيلهما على حسابها على موقع التواصل "تويتر"
وقالت فيهما "إذا كان النظام القضائى المصرى غير قادر على إعطائنا حقوقنا ، فإنه لايجب أن ينزعج أحد لو ظهرت جماعات مسلحة وقامت بارتكاب اغتيالات." وأضافت "طالما لا يوجد قانون لا يوجد عدالة و أى شيء يمكن أن يحدث ولا يصاب أحد بالانزعاج."
من ناحية أخرى قالت منى مورايف الباحثة فى منظمة هيومان رايتس واتش إن قرار إحالة "محفوظ" للمحكمة العسكرية شىء غريب لأن قانون العقوبات المصرى به الكثير من المواد التى تتعامل مع من يقومون بسب كبار المسئولين ولدرجة استخدام كلمات عنيفة ضدهم.
من جانبه دعا اللواء عادل مرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى وسائل الإعلام التحقق مما كتبته أسماء محفوظ على فيسبوك والتأكد من أن ما كتبته كان مجرد رأى أم دعوة صريحة لممارسة العنف.