قررت محكمة القاهرة الاقتصادية انتداب لجنة من الخبراء للفصل في المديونية المستحقة للبنك الأهلي المصري لدي المصرية الكويتية للاستثمار العقاري والتي حددها البنك بـ90 مليونًا و436 ألف جنيه حتي 28 سبتمبر 2010.
وأوضحت الشركة أنها حصلت علي قرض قدره 21 مليون جنيه بفائدة 17% سنويا، وفي عام 2008 تمت تسوية المديونية بالسداد العيني لمبلغ يزيد علي الـ51 مليون جنيه.
وذكرت أن جملة المديونية يجب ألا تزيد علي 42 مليون جنيه، لكنها فوجئت بالبنك يطالبها بـ90 مليونًا و436 ألف جنيه، حتي 28 سبتمبر الماضي بخلاف 17 % عائد سنوي حتي تمام السداد رغم أن مبلغ التسوية 51 مليون جنيه مما يحق لها استرداد 9 ملايين لدي البنك.