نفي الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، تحالف حزبه "انتخابيا" مع جماعة الإخوان المسلمين ممثلا في ذراعها السياسي، حزب الحرية والعدالة، ووصف الإعلام بأنه وراء هذه المغالطات المقصودة.
وقال في لقائه مع الإعلامي طارق الشامي، فى برنامج حوار القاهرة على قناة الحرة، أمس،: إن تحالفه مع "الإخوان" تحالفا سياسيا محضا، كما أن هذا التحالف تم مع حزب الحرية والعدالة وليس مع "الجماعة"، من باب أن "الوفد" يتعاون مع كل القوى السياسية الموجودة على الساحة حتى يحدث توافق عام بين هذه القوى والتيارات السياسية على مستقبل مصر.
وأكد، أن حزب الوفد لن يخوض الانتخابات القادمة إلا من خلال قوائم حزب الوفد أو من خلال قوائم موحدة تضم كافة الأحزاب والتيارات السياسية، مقترحا، تسمية هذه القوائم الانتخابية باسم قوائم الثورة من خلال تحالف حزبي انتخابي. ولفت، إلى أن حزبه لم يبدأ بعد مرحلة التنسيق التي يدعوا إليها مع كافة الأحزاب والقوى السياسية من خلال التحالف الديمقراطي، مشيرا، إلى أن آخر اجتماع كان فقط لدراسة وثيقة المبادئ الدستورية التي وقع عليها 34 حزبا سياسيا.
وصف التحالف الديمقراطي، بأنه يحقق عدد من المكاسب في مقدمتها أن الوثيقة تجمع بين طياتها عدد من المبادئ التي اجتمعت كافة الأحزاب والتيارات السياسية عليها بما يعني أن الحكومة القادمة سوف تكون توافقيه تشمل كافة القوى بلا استثناء، كما أن التحالف خرج من دائرة تقسيم البلاد إلى إسلامي وغير إسلامي.
ونفى في الوقت ذاته، أن تكون هناك صفقة بينه وبين حزب الحرية والعدالة، موضحا أنه من الصعب أن ينفرد حزب أو تيار سياسي بالمشهد السياسي، لن يتحمل أي حزب سياسي هذه الأعباء منفردا، من مصلحة الجميع أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية كي تستطيع أن تقوم بمهامها في المرحلة المقلبة.
وطالب البدوي المجلس العسكري، بألا يخضع لابتزاز أي قوى إسلامية أو غير إسلامية على الساحة وأن تكون المصلحة العليا للوطن فوق أي مصلحة حزبية.
ونفى ما ردده البعض بالصفقة مع حزب جماعة الإخوان، وأنه سيوكل إليه تشكيل الحكومة القادمة قائلا،: لن أكون وزير أو عضو في مجلسي الشورى والشعب ولكن أكون لرئيس لمجلس الشعب ولا حتى رئيسا للحكومة.
وردا على سؤال لطارق الشامي حول مشاركة مصطفى الجندي، وعلاء عبد المنعم، في اجتماع الكتلة المصرية، وأن هذا يتعارض مع "التحالف الديمقراطي" الذي يضم الوفد ، قال: حضورهما لا يعني مشاركة، فهذه الكتلة ضمت أحزابا فيما بينها وليس أفرادا،و أضاف: أردنا أن يكون ذلك جسر تواصل وكلنا أمل أن تكون هناك قائمة موحدة لكل القوى السياسية في مصر.
وتعليقا على وثيقة الأزهر، قال رئيس حزب الوفد: كان هناك حوار راقي بين كافة التيارات الإسلامية وكان على أعلى مستوى وكان جزءا منه حوارا فقهيا، فعندما طرح السلفيون على سبيل المثال ضرورة أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي الحاكمة لكافة القوانين، كان رد الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاما ببطلان كل القوانين التي صيغت مخالفة للشريعة الإسلامية، مؤكدا أن القانون لا يحتاج إلى نص جديد يؤكد إسلامية الدولة وعدم علمانيتها كما دعا لذلك الدكتور عصام درباله، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
وأضاف، حزب الوفد لا يرى مانعا أن تكون هذه المبادئ التي نوقشت ولاقت قبول كافة التيارات الإسلامية وغيرها "حاكمة" أو "استرشادية" أو "مبادئ أساسية"، ولكن ما يجب التأكيد عليه أنها سوف تكون ملزمة لكل من وقع عليها، الاعتراض فقط من قبل بعض الأحزاب أن تكون فوق دستورية أو حاكمة للدستور، وهذا الاعتراض من حيث المبدأ.
ووصف قانون الانتخابات الحالي بأنه كارثي، مشككا في قدرة الجيش والشرطة في حماية الأجواء الإنتخاباية، متوقعا، أن يكون عدد القتلى بالعشرات ، في ظل حالة الانفلات الأمني، نظرا العصبية والمال والبلطجة سوف يحركون هذه الأجواء بما يزيدها اشتعالا.
منتقدا، نظام الانتخابات، 50% قائمة و50% فردي، مشيرا، إلى أن هذا النظام يسمح لفلول الوطني بدخول البرلمان مرة ثانية بحكم عصبيتهم والمال والسلاح الذي يمتلكونه والبلطجة التي أصبحوا فيها خبره عن غيرهم، متوقعا، عدد قتلى أكبر في ظل القانون الانتخابي الحالي أكبر من أي انتخابات مضت، منهيا تعليق بإعلان الشك في قدرة القوات المسلحة والداخلية في حماية الانتخابات في ظل النظام الفردي.
وأكد، أن حزب الوفد سوف يكون له مرشح رئاسي قوي ما زال يدرس "الحزب" داخل أروقته تسمية هذا المرشح، بحيث يكون مرشح قوي ويكون قادرا على المنافسة والفوز.