قالت شركة رواد للسياحة فى ردها على الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة حتي ٣٠/٦ ٢٠١١ فيما يخص استمرار الشركة في عدم الاستفادة من الباخرة ريفر بايونيرز رقم 1 والمدرجة ضمن المشروعات تحت التنفيذ في 30 يوينو 2011 بنحو 4,511 مليون جنيه.
والتي لايزال النزاع القضائي مع المؤجر السابق بشأنها قائما حتي تاريخ الفحص، أن النزاع القضائي يحول دون الاستفادة من الباخرة في الوقت الحالي والتأخير في استغلال الباخرة من الأمور الخارجة عن إرادة الشركة.
وبالنسبة لعدم قيام الشركة بإجراءالدراسة اللازمة لتحديد القيمة العادلة لمساهمتها في رأسمال شركة رواد دهب للتنميه السياحية والمكون عنها مخصص لاضمحلال القيمة بمبلغ 383 ألف جنيه فقط، خاصه في ضوء انخفاض حصة الشركة في صافي حقوق ملكية الشركة المذكوره بنحو 8 ملايين جنيه حتي 30 يونيو 2011 ، قالت إنه لا يوجد جدوي من إجراء دراسة في الوقت الحالي، حيث إن الشركة لم تبدأ النشاط الفعلي بعد.
وحول ملاحظة المركزي للمحاسبات عن عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمقابله مديونيات شركات إم جي المدرجة ضمن حساب جاري الشركات التابعة، حيث بلغت قيمة المديونيات في 30/6/2011 نحو 12,554 مليون جنيه في حين بلغ المخصص المكون لمقبلتها نحو 6,560 مليون جنيه، قالت إنه في نهايه عام 2011 قرر مجلس إدارة شراء المقر الإداري لمجموعة شركات إم جي وأصبح في حكم المؤكد استرداد كامل المديونية لذا توقفت الشركة عن استكمال تكوين هذا المخصص ونري الإبقاء علي قيمة المخصص المكون حاليا لحين تحديد كامل قيمة المديونيات في نهاية العام وكذلك قياس القيمة العادلة للمقر الإداري المزمع شراؤه.