في يوم ما قبل 4 سنوات تقريبا كان عندنا تجمع عائلي، المهم أن الذي صار هو أن عمي جالس مع إخواني ومجموعة من أقاربنا، وكان يمزح معهم على أساس أنه يريد أحدا منهم أن يتزوج ابنته ـ والبنت وقتها كانت في حدود السادسة تقريبا يعني صغيرة، ووجه سؤاله لواحد من إخواني بصيغة زوجتك بنتي يا فلان ورد عليه أخوي موافق، وكان في ثالث ثانوي يمكن 17 سنة ـ وكان الباقون يعتبرون شهودا، والمشكلة أنهم حددوا مهرا ومؤخرا، نسينا القصة وكأنها ما صارت، لأنه مزح والبنت الآن ملك عليها شخص ثان، والحين أخي كبر وصار فاهما وتذكر القصة، وهو يريد أن يعرف هل الذي صار يثبت الزواج أم لا؟ علما بأنه لم يؤخذ رأي البنت، وهل يعتبر زواجها الثاني باطلا؟ والمشكلة أن هذا العم بينا وبينه الكثير من المشاكل، ولكن القدر جمعهم يعني حتى لو حاولنا أن نقنعه أحس أنه من المستحيل أن يقتنع، وإذا فيه أي إجراءات رسمية يا ليت توضحونها لنا ويعطيكم العافية على جهودكم المتواصلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى أن الهزل في عقد النكاح كالجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهنَّ جدّ، وهزْلهنَّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
والصورة المذكورة في السؤال إن كانت على ما ورد من قول الولي: زوجتك بنتي يا فلان ورد عليه الآخر بالموافقة بحضور شاهدي عدل، وكانت البنت معينة وليست مبهمة فقد تم العقد ولو كانوا مازحين، وصارت زوجة له، وكون البنت صغيرة ولم يؤخذ رضاها لا يمنع صحة العقد، إذ إن الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة من غير رضاها في قول أكثر أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع عليه، كما في الفتوى رقم: 153121.
والمفتى به عندنا أن للأب الحق في تزويج ابنته الصغيرة من غير إذنها، كما في الفتوى رقم: 34871.
وإذا قيل بصحة العقد فإن زواجها الثاني باطل. والذي ننصحكم به الآن هو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها، وإن لم يكن عند الأخ رغبة شديدة فيها فلعل الأفضل أن يطلقها إن أصر العم على عدم الوفاء بما حصل سابقا تفاديا لمشاكل قد تحصل بين الأرحام.
والله أعلم.