أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
شخص وجد شيئا ً من المال في الطريق ، فما الحكم هل يأخذه أم أن المطلوب البحث عن صاحبه ولأي مدة يكون ال ...
أود معرفة رأي الدين و الشرع في قبول الزواج من شخص سبق و أن كان له علاقات غير شرعية ( أي ارتكب الزنا ...
أخبر القرآن الكريم أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل لكل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد، فينذرهم ويبشرهم؛ ...
الشرح : ذكر المؤلف هنا نوعا من الماء الطهور (وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث) ، فقوله: (ما خلت) بحيث لا يحضرها أحد عند طهارتها، واستثنوا من ذلك الصبي والمرأة والكافر، فإنه لا تأثير لمشاهدتهم أو حضورهم. وقوله: (المرأة) يُخرج الرجل، فإن الماء الذي يخلو به الرجل لطهارة كاملة عن حدث يبقى على طهوريته ويرتفع به الحدث. وقوله: (المكلفة) يُخرج الصغيرة، فلو خلت الصغيرة بالماء لطهارة كاملة عن حدث لما أَثَّر ذلك في طهوريته -كما سبق-. ...
قوله: [وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا] كمغصوب ونحوه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا رواه مسلم من حديث جابر . ...
هذا هو تقسيم أكثر الفقهاء للماء، لكن اختار بعض المحققين- كشيخ الإسلام- أن الماء قسمان: طهور ونجس، والفرق بينهما هو التغير بالنجاسة، فما لم يتغير الماء بنجاسة فهو طَهور، وما تغير بها فهو نجس؛ لأنه لا دليل على تقسيمهم السابق، وأما أمثلتهم التي ذكروها في هذا الباب -كما سيأتي إن شاء الله- فقد حملوها على غير محملها. ...
قوله: [كتاب الطهارة: وهي رفع الحدث] أي زوال الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها. [وزوال الخبث] أي النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. ...
[الفائز بمنتهى الإرادات من ربه] كالحوض المورود، والمقام المحمود، وغير ذلك من خصائصه، قال تعالى: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى الفوز والنجاة والظفر بالخير، قاله في القاموس. ...
تطويل، وزدتُ في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل، وربما ذكرت رواية ثانية أو وجهًا ثانيا لقوّة الدليل، نقلته من كتاب (الكافي) لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي. ...
برخصه وعزائمه. قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله- في مجموع الفتاوى والجمهور لا يوجبون ذلك، والذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له، أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه، ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني، مثل أن يلتزم مذهبا لحصوله غرض دنيوي من مال أو جاه أو نحو ذلك، فهذا مما لا يحمد عليه، بل يذم عليه في نفس الأمر، كمن هاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها.. وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، مثل أن يتبين له رجحان قول على قول، فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه.. لكن لما كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير من الناس، رجع الناس في ذلك إلى من ...
اختياره بالأدلة والتوجيهات المقنعة، بحيث لا يدع مقالا لقائل، وقد تبعه في اختياراته تلميذه ابن قيم الجوزية -رحمه الله- وزاد في نصرة شيخه وتوجيه اختياراته بما لا مزيد عليه، كما في مؤلفاته المشهورة، كزاد المعاد، وإعلام الموقعين، وغيرهما. ...
الزمن، بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولى حين أفتى بالثانية، فعلى الجواز من شرطه أن لا يفضي إلى خرق الإجماع، قال في آداب المفتي: أو يدفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء، أو عارضه نص كتاب أو سنة، قال في الرعاية: وإن علم التأريخ ولم نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له، جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا عكس، إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبة له، مع معرفة التأريخ، وإن جهل التأريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام ونحو ذلك إلى الأخرى في الأقيس، ولا عكس، إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له، مع معرفة التأريخ إلخ. ...
يندر أن تمر بك مسألة في هذا الشرح ونحوه إلا وفيها روايتان أو روايات، أو قولان أو وجهان إلخ، وذلك شأن المسائل التي طريقها الاجتهاد والتي تتوارد عليها أدلة أو تعليلات متنوعة، فإن فقهاء المذهب قد أكثروا التصانيف في المسائل الفقهية، وبذلوا جهدهم في تتبع الروايات عن ...