حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على مشروع البيان الذى يعتزم المجلس الوطنى السورى تقديمه إلى مؤتمر أصدقاء الشعب السورى المقرر انعقاده بعد غدٍ الجمعة فى تونس.
ويدعو مشروع البيان أصدقاء الشعب السورى إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الشعب السوري والضغط على نظام الرئيس بشار الأسد لوقف حملة القمع والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويطالب المجتمع الدولى باتخاذ تدابير عاجلة عبر إقامة مناطق آمنة في المناطق الحدودية وحماية النازحين السوريين إليها وتوصيل مساعدات إنسانية فورية إلى المناطق الأكثر تضررا..داعيا روسيا لإرغام نظام دمشق على السماح بوصول قوافل الإمدادات الإنسانية إلى تلك المناطق.
ويؤكد مشروع البيان أهمية مؤتمر تونس في إفساح المجال للمعارضة السورية ومساعدتها على تنظيم صفوفها، مشددا على ضرورة ألا يقف المؤتمر في وجه الدول الراغبة بمساعدة المعارضة السورية عبر إرسال مستشارين عسكريين أو تدريبات للثوار للدفاع عن أنفسهم أمام قوات نظام الأسد.
ويطالب المجتمع الدولى بإقامة صندوق دولي مع تعهد من الدول الصديقة للشعب السورى بتوصيل المساعدات والأغذية والدواء، مشددا على أن المساعدات الطبية ستكون بلا فائدة بدون وجود آلية تضمن وصولها.
وفيما يتعلق بتسليح المعارضة السورية على الأرض يؤكد مشروع البيان دعمه لرغبة الشعب السورى لإسقاط نظام الأسد من خلال وسائل غير عنيفة ولكنه من حق الشعب السورى الدفاع عن نفسه وعن مجتمعاته، ولكن إذا استمر النظام فى رفض بنود مبادرة الجامعة العربية ولم يوقف العنف ضد المواطنين السورين فإنه يتعين على أصدقاء الشعب السورى مساعدة المعارضة عن طريق المستشارين العسكريين والتدريب وتوفير السلاح للدفاع عن أنفسهم.
ويؤكد مشروع بيان المجلس الوطنى السورى الذى يتخذ من باريس مقرًا له على رفض الشعب السورى لكل محاولات استغلال الجهاديين والمقاتلين الأجانب فى البلاد ..فيما يدعو أصدقاء سوريا وخاصة بلدان الجوار إلى المساعدة فى حماية الحدود البرية والبحرية لمنع وصول المساعدات الحربية للنظام.
وبالنسبة لخطة الانتقال السياسى.
يؤكد مشروع البيان أنه يسعى إلى تحقيق انتقال سياسى سلمى فى البلاد عبر المفاوضات بالارتكاز على خطة الجامعة العربية مع الوضع فى الاعتبار أن يبدأ تنفيذ الانتقال السياسى بعد سقوط رأس النظام وجميع المسئولين المتورطين فى ارتكاب الجرائم مع تكليف نائب الرئيس السورى برئاسة حكومة انتقالية تستمر لمدة 90 يومًا يتم خلالها تشكيل الجمعية التأسيسية.
كما يؤكد أنه لا مستقبل فى سوريا بدون تقديم الضمانات اللازمة لكل الأقليات العرقية والدينية، وبالتالى ينبغى ضمان حقوقهم فى الدستور الجديد للبلاد، وكذلك فى جميع القوانين والسياسات العامة.