طالب "اتحاد شباب الثورة"، مجلس الشعب بتحمل مسئوليته تجاه الشعب، وسرعة إصدار قانون "العزل السياسى" قبل فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، لمنع فلول الحزب الوطنى المنحل وعناصر نظام الرئيس السابق حسنى مبارك من الترشح لهذه الانتخابات.
وأعلن "الاتحاد"، عن إطلاق الحملة الشعبية لعزل الفلول من مرشحين الحزب الوطنى وعناصر نظام مبارك لانتخابات الرئاسة، شعبيا، تحت شعار "لا للمبارك جديد".
وتأتى هذه الحملة ضمن عدد من الحملات الشعبية التى يعتزم الاتحاد إطلاقها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وانتخاب رئيس يعبر عن مصر ما بعد الثورة.
وشدد حمادة الكاشف أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد، على تمسك الأخير، بعدم إجراء انتخابات الرئاسة أو وضع الدستور فى ظل حكم المجلس العسكرى، الذى اتهمه بالإصرار على لعب دور كبير في اختيار الرئيس القادم والحصول على وضع خاص له فى الدستور الجديد".
وقال الكاشف "إن الاتحاد سيستمر في مطالبته المجلس العسكرى بتسليم السلطة الفورى، وإجراء الانتخابات الرئاسية بعيدا عن المجلس، وخاصة مع وجود المادة 28 بالإعلان الدستورى والتى لا تسمح بالطعن فى نتيجة الانتخابات الرئاسية، مما يثير الشكوك حول شرعية الرئيس القادم فى ظل وجود هذه المادة والتى أعلن الاتحاد عن رفضها أكثر من مرة".
وقال عمرو حامد أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد: "إن الاتحاد سيتعاون مع جميع القوى الشبابية والسياسية فى الحملة الشعبية لعزل الفلول من الرئاسة بهدف توضيح حقيقتهم وفضحهم أمام الشعب، وعزلهم شعبيا من الانتخابات القادمة، بعدما أعلن عدد كبير من رموز وأعمدة النظام السابق عن نيتهم للترشح"، وهو ما اعتبره إعادة انتاج لنظام مبارك الذى لم يسقط بعد، بهدف القضاء علي الثورة ومطالبها التى سال من أجلها دماء الشهداء.
وأشار الدكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد، إلى وجود توجيه سياسي وإعلامى واضح لانتخاب مرشحين نظام مبارك ومحاولة تبرئتهم من عصره، على الرغم من أنهم كانوا أعمدته الرئيسة ومسئولين عن الوضع الذى آلت إليه مصر من فساد سياسى وإقتصادى وإجتماعي كبير.
وأكد أن الاتحاد سيواجه مرشحين نظام مبارك بكل السبل القانونية والشعبية وذلك للحفاظ على الثورة وضمان وجود رئيس جديد يعبر عن الثورة المصرية وأهدافها.