أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن ما أثاره بعض مسئولي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة من أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي طرحته الوزارة مشوه ومليء بالعيوب هو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة، وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة.
وقال المصدر، في تصريح له اليوم، إن هذه الاتهامات من المفروض أن توجه للمشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية، والذي بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة ودون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع، فوفقا لمشروع الحرية والعدالة والنور يجوز استخدام أصول وعقارات الدولة في إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن.
وأضاف المصدر أن هذا القصور بمشروع الحزبين، راعته وزارة المالية بالنص في مشروعها صراحة في المادة (7) على "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، وأيضا المادة (13) والتي تنص على "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة"، وهو ما يؤكد حرص الوزارة الشديد على حماية المال العام من أصول وممتلكات وعدم التهاون بشأنها، وهو أحد أهم أدوارها ومسئولياتها التي تقوم بها بجدارة.
وأشار إلى أن اتهام خبراء حزبي الحرية والعدالة لمشروع الوزارة، والمنصب على أن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لا أساس له، والحقيقة أن الهدف من إصدار تلك الصكوك أن يتاح للدولة إنشاء المدارس والمستشفيات، وغيرها من الخدمات الضرورية لأنها ليست من المشروعات التي تدر عائدا، والقول بغير ذلك يؤكد عدم الإدراك بالسياسات المالية، خاصة أن مشروع حزبي الحرية والعدالة ربط بين إصدار الصكوك وقانون الموازنة العامة، مما يسمح لهم باستخدام حصيلة الصكوك في تمويل هذه الموازنات، كما أنه يعفي الأرباح الناتجة لمشتري الصكوك من أي ضرائب أو رسوم.