نظريات القيمة
نظريات القيمة هى نظريات مستنبطة لتفسير القيمة التبادلية أو أسعار السلع والخدمات، وتشتمل علي ما يلى:
\ نظرية قيمة العمل؛ نظرية تتضمن أن السلع تباع بنسب يحـددها مقدار العمل المبذول فى إنتاجها. وكان هذا التفسير مشاهداً بالنسبة للسلع المعاد إنتاجها بحـرية فى اقتصاد كثيف العمل أى الاقتصاد الذى يستخدم عنصر العمل فى عمليات الإنتاج بنسبة طاغية بالمقارنة بعناصر الإنتاج الأخري. ولكن هذه النظرية خلطت بين السبب والنتيجة، إذ أن التحـليل الحـديث يوحـى بأن سعر أو قيمة خدمة العمل (الأجر) يتحـدد بالناتج الحـدى الإيرادى للعمل، وهذا بدوره يتحـدد بسعر السلعة فى السوق. وهذا يعنى أن سعر السلعة فى السوق، أو "سعر السوق"، هو الذى يحـدد سعر أو قيمة خدمة العمل، وليس العكس كما تقرره نظرية قيمة العمل التى نادي بها كل من آدم سميث، ودافيد ريكاردو، وكارل ماركس.
\ نظرية القيمة بنفقة الإنتاج؛ نظرية تقرر أن ما يحـكم قيمة أية سلعة هو تكلفة مختلف عناصر الإنتاج الموظفة فى إنتاجها. وهذه النظرية ببساطة هى إعادة تقرير لنظرية قيمة العمل، ولكن معبراً عنها تعبيراً نقدياً. ومرة أخري فإن الجدل هنا أيضاً هو من جانب العرض، بمعني أن نفقة الإنتاج هى التى تحـدد السعر. أما مصداقية هذه النظرية فهى تنبع من حـقيقة أنه، فى ظل المنافسة الحـرة بين السلع المتكررة الإنتاج بحـرية، سوف يجذب المعدل المرتفع للربح عن أى نوع من السلع منتجين جدد إلي ميدان الصناعة المعينة. وهنا فإن الإضافة إلي العرض، ترتيباً علي ذلك، سوف تميل بالسعر إلي الهبوط إلي أن يتعادل مع نفقة الإنتاج، بما فى ذلك الربح العادى. وعلي العكس، فإن الأرباح المتدنية أو الخسارة، سوف تدفع المنتجين إلي خارج السوق. ومرة أخري فإن النقص فى العرض، نتيجة لخروج بعض المنتجين من ميدان الصناعة، سوف يميل بالسعر إلي الارتفاع إلي أن يتعادل مع نفقة الإنتاج، بما فى ذلك "الربح العادى". ومن ذلك، فإن النظرية لا تبين السبب فى تحـديد قيمة السلع التى لا يتكرر إنتاجها فى حـرية، كما أنها لا تعلل انخفاض أسعار السلع بسبب التغير فى أذواق المستهلكين أو فى الزى (هيئة الملابس)، ولا توضح كيفية تحـديد أسعار السلع التى يتم إنتاجها وعرضها فى ظل ظروف احـتكارية.
\ النظرية الحـدية فى القيمة؛ نظرية نادي بها كل من وليام ستانلى جفونز، وليون فالراس، وكارل منجر. وتقرر النظرية أن قيمة أية سلعة أو خدمة تتحـدد بمنفعتها الحـدية بالنسبة لأى غرض معين. وعلي ذلك، فإن القيمة تتوقف علي الندرة النسبية، أى علي الطلب فى ارتباطه بالعرض. وتفسر هذه النظرية قيمة كل السلع بصورة مرضية، سواءً أكانت هذه السلع متكررة الإنتاج بحـرية من عدمه، وسواءً أكانت السلع تعرض فى ظروف المنافسة الحـرة من عدمه. ومع ذلك، فلم تحـجب هذه النظرية الرأى القائل بأنه فى حـالة السلع المتكرر إنتاجها بحـرية والتى يتم إنتاجها فى ظروف تنافسية، فإن قيمة هذه السلع فى المدي الطويل تشتق من قيم عناصر الإنتاج التى تدخل فى صنعها. وبناءً علي ذلك، فإن النفقات -وإن كانت لا تحـدد القيم أو الأسعار مباشرة- إلا أنها ذات تأثير غير مباشر من خلال تأثيرها علي منحـني العرض.
\ نظرية العرض والطلب؛ بينما كانت نظرية قيمة العمل والصيغة المعدلة لها وهى نظرية نفقة الإنتاج تركزان علي العرض، وكانت النظرية الحـدية فى القيمة تركز علي الطلب فى ارتباطه بالعرض؛ فإن النظرية الحـديثة فى القيمة تأخذ بعين الاعتبار كلاً من الطلب كانعكاس للمنفعة والعرض كانعكاس للنفقة. وكما يذكر ألفرد مارشال، فإنه ما لم نتوصل إلي معرفة مقدار الطلب علي السلعة، فسوف لا نعرف بالتالى ذلك المستوي من الناتج الذى يجدر إنتاجه وعرضه فى السوق، وسوف لا نعرف كذلك نفقة إنتاج هذا الناتج المعين. ولكن إذا كان لا يتسني معرفة نفقة إنتاج أية سلعة ما لم نعرف الطلب عليها، فمن العبث أن نقرر أن النفقة تحـكم السعر. فالطلب والعرض هما فى الواقع بمثابة حـدى مقص، لا يمكن لأحـدهما وحـده أن يقوم بعملية قطع الأشياء.
بعبارة أخري؛ لا يمكن الجدل بأن العرض بمعزل عن الطلب، أو الطلب بمعزل عن العرض، هو الذى يحـكم قيمة أو سعر السلعة. ولذلك فإن الإجابة الصحـيحـة هى أن العرض والطلب معاً هما اللذان يحـددان القيمة أو السعر، وإن بدا فى بعض الأحـيان أن أحـدهما أكثر أهمية من الآخر، إذا كان أحـدهما يتخذ موقفاً إيجابياً والآخر يتخذ موقفاً سلبياً. مثال ذلك هو تغير ظروف الطلب (موقف إيجابى) مع ثبات ظروف العرض (موقف سلبى)، أو تغير ظروف العرض (موقف إيجابى) مع ثبات ظروف الطلب (موقف سلبى).
المصدر: الموسوعة الاقتصادية - دار الفكر العربى - جمهورية مصر العربية.