نفت وزارة المالية المصرية أن تكون قد تخلفت عن سداد ديون البلاد الخارجية، مشددة على أن المبالغ التي جرى التأخر في تسديدها هي مستحقات بحاجة إلى تصديق مجلس الشورى، وذلك بعدما أثار أحد النواب في قضية استخدام القروض وتأجيل أقساطها.
وأكد يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري، أن مصر لم "تتأخر في سداد أية أقساط من ديونها المستحقة لدى البنك الدولي أو أي مؤسسة أو هيئة تمويل دولية،" مشيرا إلى انتظام مصر في سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة عليها لكافة الجهات الدائنة.
وأضاف غالي أن ما أثير حول تأخر مصر في سداد بعض المستحقات لا يتعلق بديون للبنك الدولي، وإنما بمساهمة مصر في القسط الخامس عشر لزيادة موارد هيئة التنمية الدولية، وهى إحدى الهيئات التابعة للبنك الدولي والمعنية بدعم وتنمية الدول الأكثر احتياجا.
وأوضح الوزير في تصريح له أن هذا التأخير يرجع لحين استكمال الإجراءات الدستورية وموافقة مجلسي الشورى والشعب علي تلك الزيادة حيث يتعلق هذا التأخير بسداد مساهمة مصر في القسط الـ15 لزيادة موارد الهيئة.
وأشار الوزير إلى أن مصر سبق وأن سددت حصتها في الزيادات السابقة، وهي في مجملها تبلغ 7.9 ملايين دولار، وسوف يتم سداد حصتها في الزيادة الخامسة عشر فور تصديق مجلس الشعب وذلك بعد أن قام مجلس الشورى بذلك، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وكان النائب ناجي الشهابي قد وجهّ سؤالاً حول استخدام القروض وتأجيل أقساطها والتأخير في عرض بعض الاتفاقيات الاقتصادية على البرلمان، ووصف الشهابي القروض التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي بأنها "كبلت الموازنة العامة للدولة بقيود سداد الفوائد."
وأضاف الشهابي أن القروض كانت سببا في الخراب الذي لحق بالعديد من قطاعات الصناعة في مصر، واعتبر أن الحكومة فشلت في الاستفادة منها، وطالب الوزارات المعنية بتقديم كشف مفصل حول الأموال التي حصلت عليها من البنك الدولي وما تحملته من فوائد عنها.
وجاء ذلك بعد إعلان مفيد شهاب، وزير الشؤون التشريعية والنيابية بمصر، أن الحكومة قررت تأجيل سداد بعض أقساط الديون المستحقة عليها للبنك الدولي، مشيراً إلى أن هذا التأجيل، "أمر شائع الحدوث في جميع الدول."
من جانبها، أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر "تلتزم التزاما كاملا بسداد التزاماتها في المواعيد المحددة ولم يحدث أي تأخر في سداد أي التزام سواء كان قسطا أو فائدة أو مصروفات أو أية أعباء أخري عن موعدها، وأعلنت أن جملة التزامات مصر الخارجية تبلغ نحو 3.5 مليارات دولار."
|