كشفت مصادر مسؤولة باللجنة القائمة بأعمال التصفية في شركة "النصر للسيارات"، عن مواجهة اللجنة عائقين، يتمثلان في عدم وجود توازن بين إجمالي الديون المستحقة على الشركة وحجم أصولها، فضلاً عن مطالبة العمالة المتبقية بزيادة قيمة المعاش المبكر لإنهاء تعاملاتهم مع الشركة.
وقدرت المصادر لصحيفة "المصري اليوم" حجم ديون الشركة بنحو ١.٦ مليار جنيه، في الوقت الذي لا تتعدى فيه الإيرادات المقدرة من بيع الأصول خلال عمليات التصفية ٢٠٠ مليون جنيه، أي ما يقل عن ثلث المديونية.
وقالت المصادر إن أعمال التصفية تواجه مشكلة أخرى تتعلق برهن العمالة المتبقية البالغ عددهم ٢٦٠ عاملاً خروجهم إلى نظام المعاش المبكر بصرف مستحقات تقدر بنحو ربع مليون جنيه لكل عامل، وليس ١٥٠ ألفاً للعامل الواحد.
وأضافت أنه جار تقييم أصول الشركة، تمهيداً لاتخاذ قرار بطرحها على المستثمرين، وأن الشركة كانت لديها خطوط إنتاج تعمل حتى شهر سبتمبر الماضي، كان آخر إنتاجها السيارة "شاهين"، موضحة أن تقرير تعثر الشركة أرجع أسباب التصفية إلى تراجع النشاط وعدم توصل الشركة إلى إبرام عقود جديدة لتجميع سيارات بعد انتهاء عقودها الأخيرة مع "فيات وشاهين".
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة من هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية، إلى أن من أسباب التعثر سماح الحكومة للقطاع الخاص باستيراد وطرح ٧ طرازات للفئة الواحدة من سيارات الركوب، هو ما أدخل الشركة في منافسة وصفتها المصادر بأنها "غير عادلة".
كانت وزارتا الاستثمار، والتجارة والصناعة قد فشلتا عام ٢٠٠٩، في التوصل لاتفاق مع شركة "بروتون" الماليزية، لإنتاج سيارتها في مصر بالشراكة مع "النصر" للسيارات لتكون هذه المحاولات بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ الشركة التي تأسست عام ١٩٦٠ كأول شركة لصناعة السيارات بالشرق الأوسط في مجال تجميع السيارات.