القرار الجمهورى بتعيين ٤٤ عضواً بمجلس الشورى، ذكّرنى بما قاله أحد رؤساء الأحزاب، بأن التعيين فى الشورى نعمة واللى يكرهها يعمى «!!»، ولا نعرف إن كان نعمة أم نقمة؟.. لكن فى المقابل هناك من يقول: إذا كان الرئيس يملك تعيين كل هذا العدد، فى التجديد النصفى فقط، فلماذا لا يعين المجلس كله، ونوفر على الخزينة العامة أموال انتخابات لا تحدث أصلاً؟
هناك أيضاً ملاحظات يفجّرها القرار الجمهورى، أولاً: الانتخابات التى جرت فى البلاد، لم تكن انتخابات، ولكنها تعيين من غير قرار جمهورى.. ثانياً: القرار الجمهورى بفتح باب الترشح لم يكن بالصراحة والوضوح، اللذين كان عليهما قرار التعيين، من حيث تحديد الأسماء.. ثالثاً: مكافأة بعض الشخصيات بالحصانة، ليس هدفه الاستفادة بخبرتها، بقدر ما كان الهدف حمايتها، حتى النفس الأخير!
رابعاً: هناك شعور متناقض بشأن المعينين، فمن ناحية يراهم البعض درجة تانية، ومن ناحية يراهم آخرون مرضياً عنهم، وكان الأكرم لهم جميعاً الفوز من خلال انتخابات متكافئة.. خامساً: أصحاب هذه العضويات يعرفون أنهم جاءوا بترتيبات معينة، وبالتالى لا تسمع لهم همساً.. سادساً: خلو القرار الجمهورى من أسماء رفضت التعيين، مثل الدكتور أسامة الغزالى حرب، وهو ما يجعلنا نتساءل: متى تكون المقاطعة ضرورية؟!
سابعاً: القرار الجمهورى أفرد مادة لتعيين الدكتور مصطفى الفقى، فى المقعد الذى خلا بوفاة الدكتور يونان لبيب رزق، وهى تعنى أن الفقى سينتقل فى الدورة المقبلة من الشعب إلى الشورى، وأنه لن يدخل انتخابات الشعب مرة أخرى.. وهو ما يؤكد أن الفقى قد عانى كثيراً فى انتخاباته الماضية بمسقط رأسه دمنهور، أمام مرشح الإخوان جمال حشمت، وربما يكون اعترافاً متأخراً بأن الفقى ليس له فى لعبة الانتخابات!
ثامناً: الذين يرون أن القرار الجمهورى نعمة، وينتظرونه مشتاقين، يقدمون السبت والأحد والإثنين، لينتظروا الثلاثاء، وهذا ما أفسد الأحزاب وقضى عليها، وجعل أمرها بيد الحكومة، من أول الموافقة عليها، وحتى تعيين رؤسائها، وانتهاء بالاعتداد بهم.. فأى أحزاب بعد هذا؟.. تاسعاً: ما حدث مع الفقى يعنى شيئاً واحداً، وهو أن الدولة لا تنسى أبناءها، وتنعم عليهم بالحصانة، شورى أو شعب، لا فرق!
عاشراً: القرار الجمهورى كان محسوباً وبالنسب المقررة.. أقباطاً ونساء ورجال أمن ورجال قضاء.. لدرجة كان يمكن معها التوقع بأسماء المعينين، باستثناء بعض رؤساء التحرير، الذين قيل إنهم مرشحون هذه المرة.. وأخيراً هذه ملاحظات عشر على القرار الجمهورى.. ولكن يبقى أهم سؤال وهو: لماذا لا يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين نواب الشعب أيضاً، إذا كانت النتيجة محسومة مقدماً للحزب الوطنى، كما حدث فى الشورى.. ثم يقول الرئيس إنها حققت أهدافها؟!
باختصار: نعمة التعيين فى الشورى، هى نعمة التعيين فى الشعب.. النعمة واحدة، والحصانة واحدة.. وكل ذلك بيد ولى النعم، وصاحب الإنعام.. الفارق الوحيد أن الدولة تتصور أنها تجرى انتخابات حقيقية فى الشعب، وأنها ربما تكون مرهقة للإخوة الأقباط، فتعين جماعة منهم، مع أنهم يفضلون الانتخابات المتكافئة على كوتة مهينة، لا تسمن ولا تغنى من جوع!
وليس غريباً ولا مستبعداً، أن تختار الدولة للقرار الجمهورى القادم، شخصيات ورموزاً قبطية بمقاييس محددة، بعد الدرس الكبير، الذى قدمته جورجيت قللينى، فى قضية نجع حمادى.. أقول ربما تراجع الدولة نفسها كثيراً، حين تختار معينين جدداً، ليكونوا نواباً تحت القبة.. ولكن بقرار جمهورى!