شبكة النبأ: رغم العديد من الصيحات والنداءات التي تطلقها المنظمات الإنسانية المطالبة بالحد من ظاهرة عمالة الأطفال إلا إن الإحصائيات المرصودة لا تزال تشير الى ارتفاع نسبة الأطفال العاملين حول العالم.
فيما ألقت أزمة المال العالمية بضلالها السلبية على شريحة الأطفال خصوصا في المجتمعات التي تعاني نسبة عالية من حالات الفقر والعوز.
وكعادته لم يتخلف العالم العربي عن تسجيل حضورا قويا في هذا المضمار أسوة بالعديد من الحالات السلبية التي تعاني منها مجتمعاته وشعوبه، حيث سجلت بعض البلدان العربية نسبة مهولة ومخيفة في أعداد الأطفال المحرومين ممن امتهنوا العمل.
عمالة الأطفال
تُقدر بعض الإحصاءات أن عدد الأطفال الذي يعملون في مصر يزيد على 2.7 مليون طفل لا تتعدى أعمارهم في الغالب الرابعة عشر، يشتغل معظمهم ستة أيام في الأسبوع، بمعدل 12 ساعة يوميا أو أكثر.
فهم يشكلون مصدر رزق إضافي لعائلاتهم التي تعتمد على دخلهم لتغطية ثلث نفقاتها اليومية. ورغم أن هذه الظاهرة كانت في السابق منتشرة في مختلف محافظات مصر، إلا أن الأزمة المالية العالمية ساهمت في تفاقمها، حيث زاد عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالي مليوني شخص، لتصل نسبة الفقراء في مصر إلى حوالي 18.5 في المائة من مجمل عدد السكان.
وبطبيعة الحال، تؤدي زيادة عدد الفقراء إلى زيادة انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال، الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تسعى إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة من خلال عدد من البرامج الإرشادية، معولة في جهودها على زيادة وعي الأسر المعنية بأهمية التعليم.
إذ إن الأطفال العاملين لا يذهبون في أغلب الأحيان إلى المدارس، وبالتالي، فهم لا يتعلمون أي شيء، كما أنهم على الأرجح لن يقوموا في المستقبل بتحفيز أبنائهم على التعلم والدراسة. وبذلك يصبح الفقر آفة تتوارثها الأجيال.
ومن أمثلة هؤلاء الأطفال العاملين، مصطفى، الذي لا يتجاوز سنه 13 عاماً. مصطفى يعمل في ورشة صغيرة في أحد الأحياء التي تشتهر بدباغة الجلود في العاصمة المصرية.
ويقف الصبي مع زملائه من العاملين تحت الشمس الحارقة عند منتصف النهار فوق طرق الحي غير المعبد التي تجري عبرها مياه عكرة تنبعث منها روائح كريهة وهي مياه الصرف الصناعي التي استخدمت في الدباغة وتنقية الجلود، وهو منهك بشد الجلود الناشفة.
الطفل العامل يحكي عن قصة عمله بهذا المكان قائلا: "أعمل هنا منذ فترة طويلة، منذ نحو خمس سنوات، منذ أن كنت في سن الثامنة أو السابعة".
ويعمل مصطفى طوال هذه السنوات في معالجة الجلود لإعدادها للدباغة، فهو يقوم بنزع اللحم والشعر من الجلد.
ويبدأ مصطفى عمله كل يوم عند تمام الساعة السابعة صباحا ويستمر إلى المساء، يسترح خلالها ساعة واحدة فقط عند منتصف اليوم.
ويتقاضى عن عمله هذا 50 جنيهاً مصرياً في الأسبوع.
العمل أو التسكع في الشوارع
ترك مصطفى مقاعد الدراسة منذ سن مبكرة، عند الصف الرابع الابتدائي، وأرجع الصبي تركه للمدرسة لتعرضه للضرب من قبل مدرسيه. بعدها أخذه عمه للعمل معه في ورشة إصلاح السيارات، ولا يرى عم الطفل في عمل مصطفى ما يدل على استغلاله له، ويقول في هذا السياق: "لقد جئنا به للعمل معنا هنا ليكون تحت رعايتنا، كي لا يرتكب أخطاء أو ينساق وراء أطفال يعلمونه أموراً سيئة".
حالة مصطفى ما هي إلا حالة من بين عشرات الآلاف من الحالات الأخرى بين أطفال مصر القصر من صبيان وفتيان، الذي لا يملكون خيارات كثيرة، حيث تدفعهم الظروف إلى الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة ليجدوا أنفسهم مضطرين لشق طريق الحياة في ظل ظروف صعبة وبإمكانيات معرفية ومهنية شبه معدومة.
وهو أيضا ما أكدته الدكتورة منال شاهين، منسقة برنامج عمالة الأطفال بالمجلس القومي للطفولة في مصر، التي ترى أن هؤلاء الأطفال يجدون أمامهم خيارين ليس إلا: إما العمل أو التسكع في الشوارع.
وقد أظهرت نتائج مسح أجراه المجلس القومي للطفولة في مصر في عام 2001 أنه يوجد في مصر نحو 2.7 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والرابعة عشرة موزعين على عدة محافظات.
كما أظهر هذا المسح، حسب الدكتورة منال شاهين، أن 30 في المائة من هؤلاء الأطفال يشتغلون في القطاع الحرفي كورش إصلاح السيارات والمحاجر، بالإضافة إلى قطاعات التجارة والخدمات والصناعة. لكن معظم الأطفال العمال يشتغلون في قطاع الزراعة.
وليست معالجة ظاهرة عمالة الأطفال بالأمر الهين كون أسبابها متشابكة ومتشعبة، إذ يوجد في مصر قانون عمل يمنع تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشر.
بيد أنه هذا القانون ينحصر تطبيقه في القطاعات المرخص لها، إذ تلتزم مصانع البلاد الكبيرة بهذه القوانين ولا تُشغل في وحداتها الإنتاجية أطفالا تقل أعمارهم عن السن المسموح به، لاسيما أن هذه المصانع والشركات تخضع لرقابة دورية.
لكن ذلك يختلف تماما في القطاعات غير الرسمية أو غير المرخص لها مثل ورش إصلاح السيارات أو المقاهي أو الخدمة في المنازل وبالأخص في القطاع الزراعي الذي يشهد تشغيل عدد كبير من الأطفال بشكل غير قانوني.
وهنا ترى المسئولة المصرية أن منع هذه السلوكيات لا تجدي بقدر ما يجب أن تركيز الجهود على معالجة أسباب تفشي هذه الظاهرة، وتقول في هذا السياق: "الفكرة كلها مرتبطة بالفقر وبانعدام الآفاق.
فأحياناً تجد نفسك في مواجهة الآباء الذين يوجهون لك اللوم، لماذا لم تسمح لطفلهم بالعمل؟ فهو إن لم يعمل يمضي طوال وقته جالسا في المقهى".
وهي في هذا السياق تشير إلى المخاوف المبررة التي تنتاب الأسر بشأن أبنائها، وإن كانت ترى أن أسلوب الأسر في التعامل مع تلك المخاوف أسلوب خاطئ، لكنها ترى أيضا أن هذه الأسر لا تملك بدائل، لافتة في هذا السياق إلى أن ذلك لا يعني أنه ليس هناك أسر تستغل أبنائها، فهناك على حد قولها أسر تتعمد إنجاب الكثير من الأطفال لتشغيلهم والاعتماد عليهم في إعالة الأسرة.
وتركز برامج المجلس القومي للطفولة في مصر، التي تهدف إلى الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، على عدة قضايا في آن واحد. فهي تحاول من ناحية، إقناع الأسر بأهمية تعليم أبنائهم، وتمنحهم من ناحية أخرى قروضا صغيرة لمساعدتهم على سد حاجاتهم المادية التي يغطيها في العادة عمل أطفالهم.
المعلم الصغير
يعمل محمد العواملة (14 عاما) ما يزيد عن 12 ساعة يوميا في بيع الخضار أملا في تأمين بعض المال لاسرته التي تواجه اوضاعا معيشية صعبة بسبب مرض الاب فمحمد او "المعلم الصغير" واحد من بين اكثر من 32 الف طفل عامل في الاردن.
وليس من الصعب مصادفة "المعلم الصغير" اوالطفل العامل الذي اتقن مهنته رغم صغر سنه من اجل كسب بعض المال في مختلف الاعمال في معترك الحياة اليومية.
وباتت هذه الظاهرة في اتساع في الاردن خصوصا مع موجة الغلاء والارتفاع الحاد في الاسعار في بلد لايتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 155 دولارا شهريا.
ويقول "المعلم محمد" وهو يرتب صناديق الخضار على جانب احد شوارع منطقة صويلح (شمال-غرب عمان) "كان لدى والدي محل لبيع الخضار وكنت اساعده فيه منذ سن العاشرة لكن مرضه المفاجىء جعله يلازم البيت والان نعمل انا واخواي (16 و23 عاما) لنعيل الاسرة وندفع ايجار البيت". بحسب فرانس برس.
ويضيف محمد الذي ترك المدرسة قبل اكثر من عام "اعمل يوميا نحو 12 ساعة مقابل حصولي على اقل من 4 دنانير (5,6 دولار) وهو عمل مرهق وما اجنيه بالكاد يغطي جزءا من احتياجات المنزل".
وتنهد قائلا "احلم بأن يكون لي مشروعي الخاص وان ابتعد عن هذا العمل الا انني مضطر للاستمرار فيه الان".
ويقول عيسى مصاروة استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية لوكالة فرانس برس ان "عمالة الاطفال باتت ظاهرة مقلقة في الاردن وهي في اتساع" مشيرا الى "وجود ما يزيد عن 32 الف طفل عامل في المملكة".
واكد مصاروة ان "اهم اسباب توجه الاطفال الى سوق العمل هم الاهل الذين يشجعون اطفالهم على العمل لمساعدتهم في تأمين دخل للعائلة ولتعلم مهنة او حرفة يستطيعون الاعتماد على انفسهم من خلالها".
واعتبر ان "اهم المستفيدين والمشجعين لعمالة الاطفال هم ارباب العمل الذين يستغلون الاطفال مقابل اجور زهيدة في وقت قد يعطي فيه هؤلاء الاطفال انتاجا افضل من البالغيين".
ومن جهتها اكدت هالة لطوف وزيرة التنمية الاجتماعية الاردنية لوكالة فرانس برس ان الحكومة تولي هذه الظاهرة "اهمية خاصة وتعمل للحد منها".
واوضحت ان "عدد الاطفال العاملين في الاردن بلغ عامي 2007 و2008 ما يزيد عن 32600 طفل في الفئة العمرية 5 الى 17 عاما" مشيرة الى ان "الغالبية العظمى من الاطفال العاملين تتراوح اعمارهم بين 12 الى 17 عاما".
واضافت لطوف ان هذه الظاهرة "يترتب عليها خطر تعرض هذه الفئة للاصابات واعتلال النمو والصحة والاستغلال والحرمان من التعليم (...) وتعني وجود فئة في المجتمع غير متعلمة وغير واعية لحقوقها وواجباتها".
واكدت ان "الاطفال يدخلون الى سوق العمل بغرض تحقيق دخل اضافي للاسرة اولضعف القدرة التعليمية والاستجابة الى الثقافة المجتمعية التي تدعو الاطفال الى تحمل المسؤولية في سن صغيرة وتحثهم على امتهان اعمال تقليدية".
ووفقا لتقرير لوزارة العمل حصلت فرانس برس على نسخة عنه فان "35% من الاطفال العاملين في سن 5 الى 17 عاما يعملون في نشاط اصلاح المركبات وحوالي 27% في الزراعة والصيد".
واوضح التقرير ان "38% من الاطفال كان السبب الرئيسي لعملهم هو تحقيق دخل اضافي للاسرة".
وبلغ متوسط ساعات العمل للاطفال نحو 42 ساعة في الاسبوع فيما كان "متوسط الدخل الشهري للطفل العامل لا يزيد عن 81 دينار شهريا (نحو 114 دولار)".
وبدوره يؤكد محمد المحمود (13 عاما) الذي يبيع قصصا للاطفال عند احدى الاشارات الضوئية في منطقة خلدا (غرب عمان) لفرانس برس "انا اعمل عشر ساعات يوميا واحصل على نسبة من البيع تبلغ نحو 4 دنانير يوميا (5,6 دولار)".
واضاف وهو يقف مرتديا قبعة كقبعات رعاة البقر الاميركيين وملابس يغطيها الغبار "انا سعيد بعملي هذا فأنا اساعد اهلي في مصروف المنزل فوالدي مريض وامي لا تستطيع العمل اوالخروج من المنزل ولدي شقيقان يصغراني سنا".
ويقول محمد الذي لا يذهب الى المدرسة متفاخرا "لا اجد عيبا في عملي هذا فأنا على كل حال لست متسولا".
وتقدر نسبة البطالة وفقا للارقام الرسمية في المملكة التي يبلغ تعداد سكانها نحو ستة ملايين نسمة ب14,3% بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25%.
وسجل معدل التضخم في الاردن خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه 15,5% مقارنة مع العام الماضي وفقا لتقارير رسمية.
من جانب آخر اقترح مصاروة "انشاء مدارس خاصة بالاطفال العاملين لسحبهم من سوق العمل وتوعيتهم بحقوقهم وتعليمهم ما يلزمهم في الحياة وكيفية حماية انفسهم وبعض المهن لينتقلوا تدريجيا من مهن سهلة الى مهن اكثر صعوبة".
واعتبر ان "المدارس الاكاديمية الموجودة حاليا لا تصلح لهؤلاء لانهم كرهوها وتركوها ولن يعودوا اليها بل سيهربون ويعودون للعمل لجني المال".
ودعا مصاروة الى تعاون كل الجهات المعنية بحقوق الطفل للعمل على "مكافحة هذه الظاهرة" مشيرا الى ان "الحكومة عليها اعباء كبيرة لا تستطيع تحمل هذا لوحدها".
انعدام الفرص يدفع الأطفال نحو العمل
في كل مساء يزداد النشاط في سوق مدينة كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كُردفان مع بدء النساء بنصب أكشاك بيع الشاي في أرجاء السوق. وفي هذا الوقت كذلك يبدأ عمل عبدي الذي لا يزيد عمره عن 10 سنوات حيث يقوم بشطف أكواب الشاي في السوق.
"إنه يومي الأول هنا،" قال الطفل لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) وهو منهمك في عمله الذي يستمر حتى وقت متأخر من الليل.
يجبر الكثير من الأطفال على العمل في ولاية جنوب كُردفان التي تأثرت بشدة بالنزاع الذي دام 21 عاماً في السودان وهي تواجه الآن تحديات إعادة الإعمار. ومعظم سكان الولاية هم من النوبا (قبائل مرتفعات الوسط) وعرب البقّارة (الحوازمة والمسيرية).
كما يثير انعدام التطور الكثير من الاستياء في أوساط السكان، حيث قالت سارا بانتوليانو، الباحثة في مجموعة السياسات الإنسانية التابعة لمعهد التنمية فيما وراء البحار Overseas Development Institute في لندن لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "تنتشر علامات انعدام الأمن في المنطقة الغربية حيث أدت المظالم بسبب عدم حصول الناس على الخدمات وانتشار البطالة ومنع المعتمدين على المراعي من الاتجاه جنوباً إلى الدفع بعدد من شباب المسيرية إلى العنف المسلح".
بدورها، أخبرت ناتالي ماكولي، مسؤولة حماية الأطفال في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في ولايات كُردفان شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلة: "تزيد بيئة النزاعات وما بعد النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية من تعرض الأطفال لخطر العنف والاستغلال".
وأضافت أنه "لا يوجد سوى خيارات قليلة في مجال التعليم بالنسبة للأطفال والشباب الذين تركوا المدرسة أو لم ينتظموا فيها [منذ البداية]... بينما تدفع صعوبة الحصول على الغذاء والوقود والماء بآلاف النساء والفتيات إلى الانخراط في ‘الجنس من أجل العيش’. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الكثير من الأطفال العمل من أجل كسب لقمة العيش".
وقالت أندريا ناليتو، من برنامج التعليم في كادقلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين أن "معظم العائدين يشعرون بأنهم عادوا خطوات إلى الوراء".
ويوفر هذا البرنامج خدمات محو الأمية وتعليم الحساب ومهارات الحياة والتدريب المهني للنازحين والعائدين من الشباب.
ويعود معظم اللاجئين السابقين من كاكوما، وهو مخيم في شمال غرب كينيا يقدم أكثر بكثير للاجئين مما يتوفر في ولايات كُردفان من حيث التعليم والتدريب على المهارات والوظائف.
ولهذا السبب لا يرغب العمال المهرة بالعودة إلى موطنهم حيث تساءلت ناليتو: "كيف يعقل أن يترك المرء كاكوما وينتقل للعيش في كادقلي للعمل بالمجان؟". وتعتمد العديد من المدارس في الولاية على المتطوعين لإدارتها.
وقالت زينب بالاندية، مديرة رويا RUYA وهي منظمة غير حكومية محلية أن بعض الأطفال العاملين هم من العائدين الذين افترقوا عن أسرهم.
وأوضحت قائلة: "يأتي الأطفال الذين لا يستطيعون دخول المدرسة إلى المدن...فالمكان الأفضل بالنسبة لأطفال الشوارع هو السوق حيث يمكنهم الحصول على الطعام".
وقالت منظمة الهجرة الدولية أن 25 بالمائة على الأقل من العائدين إلى الولاية هم أطفال تتراوح أعمارهم بين عام وأربعة أعوام و34 بالمائة منهم في سن المدرسة (5-17 عاماً).
وقالت بالاندية: "حتى الأطفال الصغار جداً في السن يسكنون الشارع وهذه مشكلة حقيقية" مضيفة أن الأطفال يتعرضون أحياناً للضرب والسجن. "كما أنهم في بعض الأوقات يعملون دون أن يحصلوا على الأجر".
وأخبرت حواء تيّة، وهي مطلقة وأم لثلاثة أطفال، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنها أرسلت ابنها للعمل كملمع أحذية حيث قالت: "يعود طفلي إلى المنزل بعد يومين أو ثلاثة ويحضر معه بعض المال"
طفل أرسل إلى كادقلي عاصمة ولاية جنوب كُردفان للعمل
وقد عاد ابن حواء إلى المنزل آخر مرة بعد أن أنقذه مرشدون اجتماعيون ولكنها ليست سوى مسألة وقت حتى يعود الطفل مجدداً إلى الشارع. وقالت الأم التي تعمل في بيع الفحم: "المال الذي يحضره إلى المنزل كان مساعدة كبيرة بالنسبة لنا".
ووفقاً لعلي دفع الله علي، مدير "مبادرون" وهي منظمة غير حكومية محلية تعمل في المجتمعات المتأثرة بالحرب، فإن الأسر العائدة تملك القليل جداً لتقدمه لأبنائها. كما أن المدارس القليلة المتوفرة لا تقبل تسجيل الأطفال القادمين من الشارع "لأسباب تتعلق بفرض النظام".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صادقت الحكومة على قانون يمنع تجريم الأطفال دون سن الثانية عشر ويوفر المزيد من الحماية للأطفال العاملين ولأطفال الشوارع. وقبل عام 2008 لم تكن مناطق مثل أبيي والفلّة وبابنوسة وميرام والمجلد، غرب الولاية، تتضمن برامج للرعاية الاجتماعية.
وقالت ماكولي أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع مشترك بين وزارة الرعاية الاجتماعية ومجلس رعاية الطفولة واليونيسف لتقليل عدد أطفال الشوارع في كادقلي. وقد نجح المشروع بلم شمل 900 طفل بأسرهم ويقدم حالياً المساعدة لحوالي 3,200 غيرهم من خلال مسؤولي الرعاية الاجتماعية.
وأضافت قائلة: "تقدم هذه المبادرة الفائدة للكثير من الأطفال المستضعفين ولكن هناك حاجة كذلك لتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى خلق الوعي وتنفيذ قانون الطفل الجديد".