كتب ـ صادق حشيش: تسارعت الاحداث في أزمة »مدينتي« بعد قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة قانونية محايدة لدراستها واقتراح حل قانوني لها. ظهر الاثر الاول لقرار مبارك في استبعاد رئيس الوزراء ولجنته القانونية ووزير الاسكان ومستشاريه القانونيين من دائرة بحث الازمة واقتراح حلولها. وفسر الخبراء هذا بأنه اعتراف من الرئيس بأن الحكومة سبب الازمة وطرف من أطرافها ولا يصح أن تقترح حلولاً لها باعتبارها صاحبة مصلحة. أكد الخبراء القانونيون والاقتصاديون انه يجب الغاء عقد البيع طبقاً لمنطوق وحيثيات حكم الادارية العليا وأن مقولة مصلحة الشركة والمساهمين لا تعلو علي مصلحة الشعب المصري باعتباره المالك الحقيقي لجميع أراضي مصر. وأن بيع الارض بالمزاد العلني لا يضر بمصلحة المساهمين لان المشتري الجديد للارض سواء مجموعة طلعت مصطفي أو غيرها سيلتزم بتنفيذ المشروع بنفس المواصفات ونفس المواعيد مع احتساب قيمة الاعمال التي نفذتها مجموعة طلعت مصطفي. تسربت شائعات عن أعمال اللجنة المحايدة بأنه سيتم اقتطاع مساحة 1500 فدان وتخصيصها لمجموعة طلعت مصطفي سواء بالمزايدة المحدودة أو الممارسة أو تخصيصها بالامر المباشر بعد اعادة تثمينها وأن هذا الاقتراح يضمن استمرار تنفيذ بعض مراحل المشروع علي مدي السنوات الخمس القادمة وتغطية طلبات الحاجزين الحاليين وأكثر منهم وبهذا يتحقق الحفاظ علي مصلحة الحاجزين باعتبارها حالة ضرورة. ويشمل هذا الاقتراح اعادة طرح باقي مساحة الارض حوالي 6500 فدان بالمزاد العلني بين جميع الشركات بما فيها مجموعة طلعت مصطفي تطبيقاً لحكم المحكمة وحفاظاً علي حقوق المال العام. وسيفتح هذا الاقتراح الباب أمام الغاء جميع عقود بيع أراضي الدولة المماثلة لعقد مدينتي واعادة طرحها للبيع بالمزاد العلني. يقترح الخبراء اجراء تعديل تشريعي يستثني عقود البيع المخالفة لقانون المزايدات والمناقصات ويعتبرها مرحلة انتقالية يتم بعدها العودة لتطبيق القانون علي عقود بيع أراضي الدولة. ويؤكدون ان هذا الحل الاستثنائي يضمن استقرار السوق العقاري والبورصة مع الحفاظ علي استمرار تطبيق القانون علي العقود الجديدة وبيع جميع أملاك الدولة بالمزاد العلني.