جمال الجمل
جئت هذا العالم لألعب، لذلك فإن أصدق تعريف لـ«الحياة» بالنسبة لى أنها مجرد «Game»، صحيح أنه ليس عشوائياً كما ننظر لـ«اللعب» دائما فى ثقافتنا، لكنه «Game» بجد، له إدارة وجمهور وقواعد ونتائج، ومن مميزات هذه الرؤية أنها تتيح لى تفسير القضايا الجادة والتحولات الخطيرة من خلال النظر إليها بقواعد اللعب، مثلا يمكننى تفسير قضية ضعف الانتماء من خلال تأمل الانتشار الواسع لنظرية اللعب على «لون الفانلة»،
فاللاعب الذى كان يتدرب ويجرى ويعرق من أجل تحقيق النصر لفريق «الكتكوت المرعب» هو نفسه الذى يتدرب ويجرى ويعرق ليهزم فريقه القديم لصالح فريقه الجديد «الحوت المشبوه»، ومثلا يمكننى أن أقرأ فصولا كاملة من كتاب «الأمير» الذى كتبه ميكيافيللى فى بداية القرن الـ16 من خلال التصريحات الانتهازية لمدربين يدافعون عن سوء أداء فريقهم الذى طالما نجح حصل على الثلاث نقاط، إن مثل هؤلاء الحرفيين يسيئون لجوهر اللعب باعتباره متعة، ويقصرونه على منافسة بغيضة تغذى التعصب، وحيل دنيئة يبررها شعار «اللى تكسب به ألعب به»، مايعنينا الآن أن عصراً مغايراً فرض نفسه فى تكريس قواعد جديدة للعب، باعتباره مشروعاً اقتصادياً وسياسياً،
فقد باتت قوة الأندية تعتمد على دور رجال الأعمال فى صفقات انتقال اللاعبين، وتطبيقا لهذا المثال تأملت مايحدث فى ملعب الإعلام، ولم أجد غرابة فى أن يوقع عمرو أديب لفضائية «الحياة»، وبالمرة يوقع لحزب الوفد ع البيعة، ولا أستبعد أن يلعب الـ «Game» لصالح فريقه الجديد، فالقصة لم تعد معتقدات ومبادئ لكنها صارت «شغلانة» مشروطة بظروف السوق الحرة، والعرض والطلب،
وطبعاً الأهداف التى يحرزها اللاعب لابد أن تحقق بالضرورة مصلحة المالك، هذا ما أفهمه فى قصة انتقال أديب، لكننى لا أفهمه فى قصة بيع صحيفة «الدستور»، رجل أعمال دفع الملايين لشراء «سلعة»، قد يقول بعضكم إن الصحافة ليست سلعة، لكننى سأعاندكم وأقول لكم إن أى شىء قابل للبيع والشراء فهو سلعة، وهكذا يمكن أن يتحول الضمير والقلب والشرف ذاته إلى سلعة فى زمن «دعه يمر»،
فإذا قررت أن تبيع قلبك انتبه أنه لا يحق لك الاعتراض على الشارى «إن شاء يقتلك فهو محكم من ذا (يعارض) سيداً فى عبده؟»، فكيف نقبل أن نتحول إلى عبيد يشتروننا بشعارات براقة مثل «الأمة فوق الحكومة»، والشعب مصدر السلطات ومالك مقدراته وقطاعه العام، ثم نصمت ونستسلم وهم يتاجرون فينا ويبيعون ممتلكاتنا، وعندما يطردنا المالك الجديد نبكى ونتوسل عشان لقمة العيال، ونبحث عن حقوق نقابية وضمانات تكفل لنا الاستمرار بوابين فى عمارة من حقنا،
هكذا ننسى أن القضية بدأت منذ موافقتنا على أن نتحول نحن وأوطاننا وماننتمى إليه، إلى سلع تباع وتشترى، إن مايحدث فى ساحة الإعلام لايقتضى وقفة لحل مشكلة غضب الزملاء فى «الدستور»، لأنه غضب محدود يجب أن يتسع لمساحة الوطن كله.. غضب يعبر عن وعى مشوش، لم يأخذ فى اعتباره عموم الأزمة، بل ولا الدرس المهنى الذى قدمه مصطفى أمين عندما استمر صحفياً فى صحيفة كان يملكها،
فهل نفكر مثلا فى آليات قانونية لمأسسة الصحف الخاصة وضمانات لحقوق كل العاملين فيها؟، أم نكتفى بقاعدة أن المالك هو المسؤول عن السياسة التحريرية، وعلى المعترض أن يبحث عن «البديل»؟، وهل يمكن أن نتوقف عن برقيات العزاء ونتصدى لمسلسل بيع الأوطان بالقطاعى والجملة؟، هذا يعيدنا إلى البداية ويجرنا إلى مدى فهمنا لدور الشعب وسلطة شيخ القبيلة، ولنا عودة.