رجل رضع ثدي جدته مع ابنها وعمره سنة، أي أنه في سن الرضاع، واستمر هذا الرضاع سنة، ثم بعد ذلك تزوج من ابنة عمه، فهل صار هذا الرجل أخاً لعمه من الرضاع أم لا، وإذا كان أخاً لعمه هل يجوز زواجه من ابنة عمه؟ لقد أفتى بعض العلماء بعدم صحة هذا الزواج، ثم أفتاه أحدهم بصحة هذا الزواج، علماً بأن له من ابنة عمه أربعة أو خمسة أولاد، أرجو الإفادة هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح فما هو المترتب على ذلك، وما هو وضع الأولاد؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
إذا كان الرضاع ثابتاً بإقرار الجدة وهي ثقة أو بشهادة بعض الثقاة أنها أرضعته خمس مرات فأكثر، ولو كان أقل من السنة، خمس مرات فأكثر تكفي؛ فإنه يكون ولداً لها ويكون أخاً لأبيه إذا كان أم أبيه يكون أخاً لأبيه، ويكون أخاً لأعمامه، وتكون بنت عمه بنت أخيه، ليس له زواجها، لأن العم صار أخاً، والأب صار أخاً، فيكون النكاح باطلاً من ابنة عمه لأنها ابنة أخيه من الرضاعة، وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أنه قيل له: ألا تنكح ابنة حمزة؟، قال: (إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالخلاصة أن هذا الرجل الذي نكح ابنة عمه وقد ثبت الرضاع من جدته له أن نكاحه باطل، وأولاده تبع له، لأجل شبهة النكاح الذي غلطوا فيه، أولاده ينسبون إليه والحمد لله، ولكن يجب عليه مفارقتها وعدم اتصاله بها، وأن يثبت ذلك من المحكمة حتى تتزوج من شاءت بعد العدة، إذا كان الرضاع ثابتاً بإقرار المرأة وهي ثقة يعني الجدة أو بشهادة ثقة أو بامرأة ثقة تعرف ذلك وتضبط ذلك أنها أرضعته سنةً أو أقل من ذلك والمطلوب خمس رضعات، متى أرضعته خمس رضعات فأكثر كفى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لزوجة أبي حذيفة: (أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمين عليه)، وهي سهلة بنت سهيل بن عمرو قال لها: (أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمين عليه)، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمسٍ معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن، وفي رواية الترمذي رحمه الله: والأمر على ذلك، هذا يدل على أن الخمس كافية، لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمسٍ معلومات، يعني اكتفي بخمس بدل العشر، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك، يعني والعمل على الاكتفاء بالخمس، وفي رواية مسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، يعني هذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها، فالواجب على هذا الرجل ما دام رضاعه ثابتاً أن يفارق ابنة عمه لأنها صارت ابنة أخيه، وأولاده منها تابعون له من أجل شبهة النكاح، ونسأل الله أن يعوض كل واحدٍ منهم خيراً من صاحبه، وأن يوفق الجميع لما يرضيه، وإذ كانا لم يتعمدا ذلك، عن جهل فنسأل الله أن يعفو عنهما.