عندنا في اليمن بشطريه عادات سيئة في أيام الزواج منها على سبيل المثال: قبل العقد يدفع الزوج ما يسمونه بثوب العم وثوب الخال وثوب الأم، وهي مبالغ من المال، ويدفع لكل واحد حوالي ألفين شلن، والمصيبة الكبرى أن الزوجة تمتنع عن زوجها إلا إذا دفع لها مبلغاً يصل أحياناً إلى عشرة آلاف شلن، أي ما يعادل خمسة آلاف ريال سعودي، فما حكم ذلك جزاكم الله خيراً؟
هذه أمورٌ عادية بين الناس، إذا تركوها فلا بأس، وإذا استمروا عليها فلا بأس، والأفضل التخفيف والتيسير وعدم التشديد في المهور والعادات، حتى لا يتعطل الشباب، وحتى لا تتعطل الفتيات من النكاح، وإذا اصطلحوا على أن العم يعطى شيئاً أو الخال أو الأب أو الأم أو الجدة تعطى شيئاً من الزوج فلا حرج في ذلك، من باب البر ومن باب الصلة من هذه البنت التي يراد تزويجها، وإذا كان يشق على الخاطب فالأولى تركه تشجيعاً للخاطب على الزواج، وتشجيعاً للفتيات على الزواج، مهما أمكن التسهيل في هذا فهو الأولى، وخير الصداق أيسره، لكن لا يحرم هذا، إن اصطلح أهل الزوجة والخاطب على شيءٍ يبذله الخاطب والمرأة التي هي الفتاة راضية بذلك فلا حرج في ذلك. أما إن كان ما اصطلحوا عليه يضرها ويعطلها فالواجب عليهم تركه، فلا يفعلوا شيئاً يعطلها، إذا كان شرط المال للخال أو الأب أو الخالة أو الجدة يسبب تعطيل النكاح وتأخير الزواج فلا يجوز، يكفي المهر المعتاد المناسب للفتاة فقط، وينبغي لأهلها أن يسهلوا في هذا، وأن لا يشددوا حتى لا تعطل بناتهم من الزواج. والشارع يدعوا إلى تسهيل الأمور وتيسيرها والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (خير الصداق أيسره)، ويقول: (.... ولو خاتماً من حديد)، وزوج إنساناً على أن يعلمها بعض القرآن. فينبغي لأهل المرأة أن لا يشددوا، وأن يتسامحوا في المهور، وينبغي للفتاة أيضاً أن لا تشدد أيضاً وأن تتسامح بالمهر، وترضى بالقليل إذا جاء الزوج الطيب والخاطب الطيب، نسأل الله للجميع الهداية.