هل يجوز للمرأة أن توفر النقود من مصروفها ومصروف البيت والأولاد دون علم زوجها، مع العلم أن ذلك لا يؤدي إلى بخل أو تقتير بل من باب عدم الإكثار والإسراف في المصاريف، يعني: الاقتصاد في المصروف؟
إذا كان ذلك لمصلحة شرعية وعدم الإسراف ، وعدم التبذير ، فهي مأجورة، لكن تخبر الزوج بذلك، تخبر الزوج بذلك حتى يصرف المال في جهةٍ أخرى، أما أن تدخره لنفسها دون علم الزوج فلا، فإذا كان الاقتصاد لمصلحة البيت، ومصلحة الزوج، وعن علم الزوج فلا بأس في ذلك، لأن الاقتصاد مطلوب والإسراف محذور، والتبذير كذلك، فينبغي للمرأة أن تكون مقتصدة فإذا كان الزوج يستاهل فينبغي لها أن يكون عندها عناية بالمصاريف حتى لا تصرف إلا في الوجه المناسب، وحتى تبتعد عن التبذير والإسراف ، وإذا كان الزوج يتساهل فلا ينبغي لها أن تتساهل ، والمال سوف ينفعهما جميعاً. المقدم: أما دون علم الزوج كما تقول؟ الشيخ: لا ، ما يجوز، لا، لابد أن تخبره بذلك حتى يكون على بينة، وليس لها أن تأخذه لنفسها المال ، بل يكون للزوج ، ومصلحة الزوج والأولاد وأهل البيت حتى يكون على بينة هو، لأنها إذا لم تخبره قد يزين لها الشيطان أن تصرفه في حاجاتٍ أخرى لها، تخص بها نفسها.