أودعت محكمة القضاء الإدارى الأسباب الكاملة لحكمها الصادر أمس الأول بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق جرجس - أحد أقباط المهجر، وأكدت فيها أنه ارتكب العديد من الجرائم فى حق وطنه، وأبناء شعبه، حيث حرض على احتلال مصر عسكريا، ووضعها تحت الوصاية الدولية. كما ارتكب بعض المخالفات القانونية، جاء على رأسها عدم حصوله على موافقة وزارة الداخلية قبل حصوله على الجنسية مخالفاً بذلك نصوص قانون بالجنسية.
وأضافت المحكمة فى حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه ثبت لديها ارتكابه الأفعال التالية:
أولا: قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية، التى تسعى إلى تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، وذلك من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر وفرض الحماية الدولية عليها، فضلاً عن سعيه لدى دولة أجنبية هى إسرائيل لنزع سيادة الدولة المصرية، وصولاً للحط من مكانتها الدولية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية.
وأضافت المحكمة أن موريس صادق وجه رسائل إلى أقباط الداخل فى مصر، يحرضهم فيها على حمل السلاح لمواجهة الحكومة المصرية والتصدى لما سماه خطف الأقباط.
وبتاريخ ١٢/١/٢٠١٠ أصدر موريس صادق، بصفته رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية بياناً بعنوان «دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة لجلسة عاجلة لفرض وصاية دولية عاجلة على مصر بعد اعتقال وتعذيب أقارب شهداء نجع حمادى».
وبتاريخ ٣/٧/٢٠١٠ طالب الكونجرس الأمريكى بقطع المعونة الأمريكية عن مصر لأن الحكومة المصرية وراء تدبير هجمات سبتمبر التى استهدفت برجى التجارة العالمى بأمريكا، وتساءل عن استمرار الشعب الأمريكى رغم ذلك فى دفع مبلغ ٢ بليون دولار سنوياً لحكومة الاستعمار العربى فى مصر.
كما شكك فى كل الثوابت التاريخية والسياسية لمصر، من خلال اعتباره أن السبب الرئيسى للحملة الفرنسية على مصر هو حماية الأقباط المصريين من الاضطهاد، متجاهلاً كل الأسباب السياسية والدولية آنذاك، ووصف أحمد عرابى بالإرهابى ووصف ثورته بأنها حركة إسلامية لذبح الأقباط، كما اعتبر الاحتلال الإنجليزى لمصر قراراً موفقاً من إنجلترا لحماية الأقباط المصريين، نتج عنه عودة الساسة الأقباط إلى مناصبهم القيادية فى الحكم، ومنهم بطرس غالى، رئيس الحكومة، فى إحدى فترات الاحتلال، ووصف الأقباط الذين رفعوا شعار الوحدة الوطنية بجهلاء الأقباط أمثال مكرم عبيد وفخرى عبد النور وويصا واصف، كما اعتبر ثورة يوليو ١٩٥٢ حركة تابعة للإخوان المسلمين، وذكر أن استبعاد مصر والسودان من توقيع اتفاقية توزيع مياه النيل راجع إلى أنهما دولتان عنصريتان.
وبتاريخ ٣١/٥/٢٠١٠ وفى أعقاب قصف إسرائيل أسطول الحرية الذى كان يحمل مساعدات إنسانية لأهالى قطاع غزة المحاصرين، والذى أسفر عن سفك دماء بعض الناشطين فى مجال حقوق الإنسان، ورغم استنكار العالم بأسره إرهاب الدولة الصهيونية، أرسل موريس برسالة شكر وتحية إلى حكام الدولة الصهيونية على تصديهم لقافلة أسطول الحرية، مبرراً ذلك بحماية بحارها وأرضها، كان نصها «تحياتى إلى دولة إسرائيل العبرية التى تعلم الشعوب كيفية حماية بحارها وأرضها، فإسرائيل المثل والقدوة وعينى ودموعى على بلدى مصر التى تركت حماس تدنس التراب المصرى من رفح وحتى العريش».
كما بينت أوراق الدعوى قيام موريس بنشر معلومات كاذبة عن أن هناك ما يقترب من ١٦٠ مذبحة ضد الأقباط فى عصر مبارك وحكومته الإسلامية العنصرية، ووصف القضاء المصرى بــ«الفاسد»، وأن قضاته يحكمون بالبراءة لكل مسلم قتل مسيحياً ويحكم بالإعدام على المسيحى الذى قتل مسلماً.
كما تبنى الدعوة بالتحريض والإعداد والتنظيم للمظاهرات بأمريكا وبالعديد من الدول الأوروبية، داعياً إلى ما يسمى منظمات أقباط المهجر للتنديد بما سماه الاستعمار الإسلامى لمصر وتبنى الدعوة لطرد المسلمين من مصر.
كما أوضحت المحكمة أنه تطاول على القوات المسلحة المصرية وقياداتها، وذلك بوصفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، رئيس الأركان، بالإرهابيين قتلة الأقباط، حيث ذكر أنهم ذبحوا شباب الأقباط بالمقطم - على حد زعمه.
كما أصدر بياناً بعنوان «نعم للدولة اليهودية لا للدولة الإسلامية أو العربية» امتدح فيه الدولة الصهيونية، وتمنى أن تحتل المزيد من الأراضى الفلسطينية خاصة القدس الشريف لتجعلها عاصمة موحدة لها.
ثالثاً: يضاف إلى كل ما سبق تطاوله على الذات الإلهية والرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وصحابته رضوان الله عليهم وشرائع الإسلام والأزهر الشريف فى بياناته التى ينشرها فى مدونته وعبر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وكذلك عبر رسائل البريد الإلكترونى.
وانتهت المحكمة فى حكمها إلى أنه وفقا لما سبق يغدو إسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق أمرا واجبا، ويتعين على مجلس الوزراء إصدار قرارا عاجلا به.