الجزائر من قِبل وزير الشؤون الدينية الذي نُصِّب في هذه السنين الأخيرة، وهو صوفِيٌّ طرقيٌّ (بل شيخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية)، وهو شديد العداوة والبغضاء لأهل السنة والجماعة، ويسعى جهده لنسف ما بني من عقود في نشر السنة، والقضاء على البدع والخرافات على أيدي أئمة الإصلاح من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛ كابن باديس والبشير الإبراهيمي ومبارك الميلي والطيب العقبي وأبي يعلى الزواوي رحمهم الله تعالى ـ، الذين طبعوا الإسلام عندنا بسمة السنة والاتباع، ونبذ الطرق والابتداع. فأخذ يضيِّق علينا، بإلزامنا ما لا يلزم في الدين، ونذكر من ذلك إجباره الأئمة الخطباء على القيام بالدرس بين يدي خطبة الجمعة، وهو ـ فيما نعلم ـ بدعةٌ في الدين محدثة، ولكننا مجبرون على فعله، وإلا فُصلنا من مساجدنا.
ومِنْ مَكره ودهائه أنه يسعى إلى إلجائنا لتقديم استقالتنا تلقائيًّا، حتى تبرأ ذمته من الملام، فيما لو فصلنا بِجَرَّةِ قلمه، لأن غرضه هو إقصاء أئمة السنة، وهم بحمد الله كثير، يؤمون أكبر المساجد في العاصمة وضواحيها، وأكثرها واردًا -وذلك مما يزيد من غيظه- فيريد أن يستبدلنا في حالة الامتناع عن تطبيق أمره بإقامة الدرس المذكور، بأئمة آخرين زائغين عن السنة. وحينئذ يصير خطباء الأمة أئمة الضلالة؛ من أرباب وحدة الوجود والاتحاد، وأتباع عبدة القبور والأضرحة والإلحاد!
فطرحنا القضية فيما بيننا، وبحثنا الموضوع، فكان الرأي أن نلتزم الدرس حفاظًا على سلامة عقيدة الأمة، وحفاظًا على المنابر أن يعتليها أهل البدع وأعداء التوحيد والسنة، ونصبر حتى يفتح الله لنا.
فهل هذا الذي تخيَّرناه صواب، وهل يدخل في عموم الأصول التي قرَّرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو مذكور في العرض المرفق بهذا الخطاب؟