وضح العلماء المعروف فقالوا: إنه كل ما هو من طاعة الله، فكل ما أمر الله به وأحبه ورضيه فهو معروف.
فالمعروف هو الطاعات والحسنات والقربات، سواء كانت من الفرائض، أو من النوافل.
وسُمِّي المعروفُ معروفًا ؛ لأنه الذي تعرفه النفوس، وتألفه وتحبه وتركن إليه، وتشهد بملاءمته وموافقته الفطرة وموافقته للمصالح، وأن فعله فيه الخير، وأن ما يترتب على فعله من القربات أفضل مما يترتب على غيره، وهذا عام في كل الأمور الشرعية، ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- ما أمر بأمر إلا وهو غاية المصلحة وغاية المناسبة.
أما المنكر فهو المعاصي والمحرمات، فكل ما حذر ونهى الله عنه وأكد في النهي عنه فهو منكر.
وسُمِّيَ المنكرُ منكرًا ؛ لأنه مما تنفر منه النفوس السليمة والفطر المستقيمة، وتبغضه وتكرهه، وتشهد بنكارته وقبحه -ولو لم يأت به شرع- ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- ما حرم شيئا إلا وفيه ضرر على النفوس أو العقول أو الأبدان أو الأموال؛ لأنه -سبحانه وتعالى- أعلم بمصالح عباده، فلا يحرم عليهم شيئا إلا وهو ضار لهم، إما في الحال، وإما في المآل! سواء كان هذا المحرم من المأكولات أو الأعمال. فالمحرمات التي حرمها الله من المكاسب أو من المطاعم ونحوها، كلها منكر، وكذا فعلها منكر، فما حرمت إلا لما فيها من ضرر، سواء كانت معاملة: كمعاملات الربا والغش والخداع، وما أشبهها، أو كانت من المأكولات: كأكل لحم الخنزير والميتة والمسكرات، وما أشبهها.
ويقال ذلك في الأعمال؛ تلك الأعمال التي حرمها الله -تعالى- كالكذب وشهادة الزور والزنى والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فما حرم ذلك إلا لما فيه من المضرة.
فإذا علم المسلم حقيقة هذه المنكرات، وعرف الدليل على نكارتها وقبحها، والحكمة في تحريمها، والمضرة في حصولها والعمل بها، فعند ذلك تجده ينفر منها، ويبتعد عن القرب منها ومن أهلها، ويجعله ذلك يبحث عن ضدها وهو فعل الخيرات، ذلك أن الله -تعالى- من حكمته أنه ما حرم شيئا إلا وجعل ما يقوم مقامه من الأعمال التي فيها مصلحة.
فلما حرم الله الزنى أباح النكاح، ولما حرم الربا أباح البيع وسائر المكاسب، ولما حرم الكذب أباح الصدق وجعل فيه النجاة، ولما حرم القول السيئ أباح القول الحسن... وهكذا في سائر الأعمال.
فكل شيء حرمه الله فإنه لمضرته وهو منكر، ويأثم فاعله بفعله لهذا المنكر، وكل شيء أمر به فإنه معروف، يتقرب به فاعله إلى الله، ويكون من أهل المعروف، والله أعلم.