أكد الدكتور أحمد البرعى ، وزير القوى العاملة والهجرة ، أن الإعلان عن الحوالات الصفراء سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك «خلاف قانوني» حول معاشات المصريين العاملين سابقا في العراق.
وشدد البرادعي على ضرورة إطلاق الحريات النقابية، مؤكدا أنه في حالة «تقييد تلك الحريات التي تم تنصيبي من أجلها كوزير سأرحل فوراً عن الوزارة»، مؤكداً أن الحرية النقابية «فكرة أساسية لدي، ولن ينصلح حال سوق العمال في مصر إلا بها، ومن خلال إقامة حوار مجتمعي بين إتحادي العمال الرسمي والمستقل لحل الأزمات».
وأضاف خلال ندوة نحو تنظيم نقابي جديد في مصر، التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتجية بالأهرام مساء الاثنين:«حاولت منذ أن توليت مسؤولية الوزارة التقريب بين وجهتي النظر بين الإتحادين»، واصفا ما يحدث بأنه «مهاترات لن أدخل فيها».
وتابع:«من أخطأ في حقي عليه أن يعتذر قبل أي محاولات للصلح بين الاتحادين، وسأقف على الحياد من هذا الخلاف».
وطالب البرعى الإتحادين الرسمى والمستقل بالبدء في «حوار هادئ وهادف وخال من العداء»، مشددا على أن الوزارة «لن تتخلى عن تقديم الدعم الفني والاستشاري للإتحاد العام الرسمي لنقابات مصر أو الاتحاد المستقل لأن مسؤولية الوزارة هي الحركة العمالية ككل، مضيفاً أنه ليس للوزارة أي سلطة على النقابات المهنية وحذر من «عرقلة مشروع قانون الحريات النقابية».
وأضاف:«سوق العمل في مصر«خربان» والقطاع غير المنظم فيها تصل نسبته إلى 51% من نسبة عمال مصر» ، داعياً إلى فتح حوار مجتمعى حول سياسة التشغيل في المرحلة المقبلة ، مؤكداً أن وزارة القوى العاملة تقدم دعماً فنياً واستشارياً فقط وليست مسؤولة عن إيجاد فرص العمل وأن مجلس الوزراء هو المنوط بذلك وهو بصدد إعلان خطة تشغيل شاملة خلال أيام.
وأعلن كمال أبو عيطة ، رئيس إتحاد العمال المستقل، موافقة الاتحاد على قانون إطلاق الحريات النقابية ، قائلاً:«الأصل في النقابات الاستقلال وليس التبعية»، مشيراً إلى أن مصر «تعانى من نقابات تابعة لأمن الدولة وللحزب الوطني المنحل».
ورفض ممثلو الإتحاد الرسمي لعمال مصر اتهامات أبو عيطة ، وقال كمال سليم على ، عضو اتحاد عام نقابات مصر، إن «الاتحاد ليس لدية مشكلة في إطلاق الحريات النقابية كاملة، ولا يقبل أعضاؤه مزايدات البعض عليهم»، وأضاف:«قمنا بتنظيم إضطرابات لمدة 3 أيام في مصانع أحمد عز أيام قوته ولم نخش شيئا».